نفت وزيرة العدل بالنيابة, حسناء بن سليمان خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم، وجود طلبات لرفع الحصانة عن نواب بسبب قضايا فساد مالي كما يتداول، موضحة أن الملفات الواردة على القضاء تتعلق بجرائم جزائية وقضايا ثلب وقذف علني أو بنزاعات مع هيئات عمومية مستقلة أو بحوادث مرور أو جرائم ديوانية وجبائية.
وأفادت الوزيرة أنّه إلى حدود ديسمبر 2020 تمت إحالة ملف واحد متعلق برفع الحصانة عن نائب وتم مؤخرا إحالة ملفين آخرين على مجلس نواب العشب موضحة أن القضايا المتعلقة بالنواب خلال المدة النيابية الحالية تتعلق بشبهة تورط نائب في توريد بضاعة محجرة دون إعلام وتم حفظ القضية بالصلح، فيما تعلقت ثانية بخرق الحجر الصحي الشامل ومنع الجولان،وأخرى جاءت بإحالة قضية من إحدى الهيئات.
وأكدت بن سليمان أن الوزارة تحرص على الموازنة في تطبيق القانون دون تمييز مع احترام اجراءات المتقاضين.