أجلت ، أمس الخميس، الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بالقطب الاقتصادي محاكمة النائب المجمد صمارة الى جلسة يوم 20 جانفي 2022 استجابة لطلب محاميه.
يذكر أن الصحبي صمارة المحال في القضية بحالة سراح قد حوكم ابتدائيا ب4 سنوات سجنا على خلفية اتهامه بالحصول على أموال من الوكالة التونسية للاتصال الخارجي ،وقد وجهت له تهمة استخلاص موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها والاضرار بالإدارة.