رحّبت دولة قطر بتوصل وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المشاركان في الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق “الصخيرات”.
وعبّرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أمس الأربعاء، عن تطلع دولة قطر إلى أن تسهم هذه التفاهمات في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا وإعادة بناء الدولة بما يحفظ حقوق الشعب الليبي وسيادة القانون.
وجددت وزارة الخارجية دعم دولة قطر لاتفاق “الصخيرات” ودعت كافة الأشقاء الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي وصولا إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.