أفرجت السلطات المصرية مساء الثلاثاء عن رئيس الوزراء المصري الأسبق هشام قنديل، وذلك بعد يومين من صدور حكم ببراءته في قضية تتعلق بعدم تنفيذ حكم قضائي، وفي أول تصريحات تلفزيونية له حذر قنديل من انتشار الظلم.
وجاء الإفراج عن قنديل بعد ساعات من نقله من سجن طرة إلى قسم شرطة الدقي، وجرى إطلاق سراحه بعد انتهاء إجراءات فحصه جنائيا، وفقا لتصريح مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة.
وقال قنديل في أول تصريح تلفزيوني له بعد الإفراج عنه إن ما تحتاجه مصر الآن هو العدل، محذرا من أن انتشار الظلم لا يمكن معه أن “يصلح العمل”.
وكانت محكمة مصرية قضت الأحد بقبول الاستئناف المقدم من رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق وإلغاء الحكم الصادر بحبسه عاما وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة “شركة طنطا للكتان”.
وأكد دفاع قنديل أمام محكمة النقض تمسكه بالأسباب الواردة بمذكرة الطعن بالنقض لإلغاء حكم حبس موكله سنة وعزله من وظيفته، والتي تمثلت في أربع نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء الأسبق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة.
وسبق لمحكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوي أن قضت بحبس قنديل سنة وبإلزامه بدفع كفالة قيمتها ألفا جنيه، وعزله من الوظيفة، وأوضحت الدعوى أن قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي.
وكان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن قنديل امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة.