أعلنت كتلة الإصلاح رفضها القطعي لكل الدعوات المنادية بالنزول الى الشارع تحت عنوان الدفاع عن الشرعية تفاديا لتعميق الانقسام و الزج بابناءالشعب التونسي في متاهات لا خلاص منها في الوقت الذي يحتاج فيه إلى التماسك و الوحدة و الانكباب على ما ينفع الناس في إطار احترام الاختلاف و حسن إدارة الأزمات بعيدا عن منطق الاستعراض و التحدّي.
و شددت الكتلة في بيان نشرته اليوم السبت 13 فيفري 2021 على صفحتها بموقع “فيسبوك” على تمسكها بالدعوة الى التهدئة و التعقّل كخيار أوحد لا بديل عنه لحلحلة الأزمة الراهنة و الإسراع بانطلاق حوار وطني يكون منطلقه مصلحة الوطن و يتوّج بحلول و مقترحات نفتح بها آفاقا أفضل على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي”.
كما تمسكت الكتلة في بيانها بما اقتضته احكام الدستور في تنظيم صلاحيات مختلف السلط و ضرورة احترام بعضها البعض حفاظا على مؤسسات الدولة و مصداقيتها بالداخل و الخارج.
و أكدت الكتلة على عدم انخراطها في أي تحالف أو ائتلاف داخل البرلمان أو خارجه و عزمها على مواصلة العمل بنفس المبادئ و القيم و باعتماد الإصلاح منهجا و العقلانية أسلوبا خدمة للصالح العام و حفاظا على ما تبقى من مكاسب الدولة الوطنية.