أكد الأستاذ الجامعي، كريمة بن كحلة، اليوم الخميس 25 فيفري 2021، أن تم اختياره عضو من بين أعضاء الهيئة التي ستقوم بتحديد الخطوط العريضة لحكومة المؤسسات العمومية في افريقيا، مشيرا إلى مشاركته في الحوكمة بعديد الدول الأفريقية كالجزائر والسينيغال ومصر، ومالي..
واعتبر بن كحلة في تصريح لراديو “اكبراس اف ام”، أن كل بلد زاره، تعرف من خلاله على نماذج حوكمة جديدة، ومدى صعوبتها وصعوبة الحكم في المجال الإقتصادي والتفاعل بين الفاعلين في القطاع تلك البلدان مثل المالي والجزائر…مشيرا في موضوع آخر إلى مشاركته في تقرير حوكمة البرلمان التونسي في الفترة النيابية السابقة والذي لم يتم نشره إلى حد الآن.
تعريف الحوكمة
قال الأستاذ الجامعي، أن” ماهو متعارف عليه في تونس أن الحوكمة تتمثل في مقاومة الفاسد والشفافية” مشددا على أن الحوكمة هي منظومة من تحويل مصالح إلى حقوق مشروعة، ومن تحويل المعايير إلى قيم، وأن تكون المقاربة مالية واقتصادية بحته.
كما اعتبر بن كحلة، أن للحوكمة مبادئ ومنظومة متاكملة تتضمن المسؤولية والمحاسبة والشفافية، والمكافأة.. وعندما يتم تجزيئتها، واعتمادها على المقاس يتم تكريس حوكمة سيئة، وفق قوله.
الحوكمة واستقلالية أخذ القرار في تونس!
أكد ضيف برنامج ايكو ماغ، غياب استقلالية أخذ القرار في المؤسسات العمومية في تونس، إضافة إلى انعدام الثقة بين الدولة والفاعلين الإقتصاديين، معتبرا أن الاشكاليات اليوم متعددة ومتشعبة في تونس ولا تقتصر فقط على الحوكمة.
وبين كريم بن كحلة، غياب أخذ القرارات على مستوى مجلس الادارة في المؤسسات العمومية، والتي يتم اخذها على مستوى الوزرات والحكومة، معتبرا أن مجلس الادارة في تونس أصبح صوريا، والذي كان من المفترض هو من يسيّر المؤسسات العمومية ويختار من يكون على رأسها، وأن يشارك العمال في مجلس الادارة وأن يكون هناك فرق واستقلالية في أخذ القرار بين مدير عام والرئيس المدير العام للمؤسة وفق تعبيره.
وشدد الأستاذ الجامعي، على ضرورة أن تكون للمؤسسات العمومية استقلالية اتخاذ القرار، وأن تكون هناك ثقة بين الدولة والشعب، ليتم خلق نوع من حرية التصرف وفق تعبيره.
ونبه ضيف البرنامج، إلى ما أسماه “التضخم المؤسساتي” الذي يوجد في بعض البلدان الأفريقية، حيث يتم في قطاع ما خلق مؤسسة للمراقبة ومؤسسة للتقييم، ومؤسسة لمراقبة المؤسسة.. والتي هي في باطنها فقط للترضيات، وفق قوله، موضحا أن هذا التضخم المؤسساتي ينتج عنه تفكيك الدولة..
وذّكر الأستاذ الجامعي، بخلية الحوكمة التي تم خلقها داخل المؤسسات العمومية لمحاربة الفساد وللحوكمة، قائلا: ” إذا كانت هذه الخلية ستخلق منسوب الثقة داخل المؤسسة يا حبذا ولا تكون كاضافة جديدة للبيروقراطية”، متسائلا في نفس الوقت عن مدى ناجعية هذه الخلية، دون تقييم واصلاح مسبق للمؤسسات وفق قوله.
وبخصوص ما أكده أمين عام المنظمة الشغيلة،نورالدين الطبوبي، أن اصلاح المؤسسات العمومية يتطلب، إعادة هيكلة اقتصادية واجتماعية وتشريعية، لها، قال كريم بن كحلة “هناك أزمة ثقة بين الاتحاد والحكومات والمنظومة السياسية والتي يجب تخطيها، ولا يمكن بناء مؤسسة عمومية دون عمال ودون تشريكهم في اعادة الإصلاح.”
وأضاف أن الإصلاح من الناحية المالية للمؤسسات العمومية، لا يكفي ويجب ايجاد توافق وثقة بينهم، والتي تكون عبر الحوكمة وفق قوله.