إحداث لجنة لمتابعة ملفات الأموال المنهوبة هو ما كان ينتظره الشعب من الرئيس قيس سعيد منذ صعوده للرئاسة .
وبعد طول صمت عن أخذ قرار حول هذا الملف خرج الرئيس أمس الاثنين 14 سبتمبر 2020 ليعلن للشعب في كلمة ألقاها أمام وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال إحداث هذه اللجنة..
وكعادة قيس سعيد في عدم تسمية المتآمرين على الدولة ومحاولة تفجيرها من الداخل اكتفى بتسمية ناهبي المال العام بأسراب الجراد مع أن أسماء ناهبي المال العام لا تخفى على الشعب واخرهم رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ الذي اختاره سعيد لرئاسة الحكومة والى اليوم مازال الشعب ينتظر اعتذارا عن هذا الاختيار.
وقال سعيد في لقائه مع الوزيرة ليلى جفال” .ومن يفكر بوضع عراقيل امامك وامام الفريق الذي ستعملين معه على ابعادك فسيتحمل مسؤوليته كاملة أمام الشعب وسيتم فضح ممارسته كاملة لان هناك من يسعى الى وضع العقبات والعراقيل ويسعى الى ادخال تحويرات بحجة توازنات سياسية كاذبة وهي لعبه على الكذب والافتراء واختلاس اموال الشعب ومن يسعى الى اي محاولة من هذا النوع فسيتم كشفه دون تردد ودون اي حسابات ..واما الشعب التونسي حقه يجب ان يعود إليه كاملا).
وهنا نفهم من قول الرئيس قيس سعيد أن الذين يسعون إلى تحويرات سياسية – في إشارة إلى ما يتم تداوله عن ضغط الأحزاب على هشام المشيشي للقيام بتحوير وزاري و أعطوه مهله لذلك – هم الذين سيعرقلون عمل الوزيرة ليلى جفال للتغطية على ملف نهب اموال الدولة وبالتالي هم المتهمون الاولون باختلاس أموال الشعب.
فهل لكلمة سعيد مع الوزيرة جفال ارتباط بما قاله رئيس الحكومة هشام المشيشي أمس الإثنين في إطار لقاءاته و مشاوراته مع الاحزاب السياسية والكتل البرلمانية : “اخترت منهجية العمل مع الجميع وان الوضع الذي تعرفه البلاد من صعوبات اقتصادية واجتماعية وعودة انتشار كورونا يقتضي توحيد الجهود بين الجميع”.. وهو القول الصائب؟