اعتبر كمال بن مسعود استاذ القانون الإداري والدستوري اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 أن رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد قبول وزراء لأداء اليمين يمثل خرقا للدستور
وأكد انه لو كانت المحكمة الدستورية موجودة لأعتبرته من قبيل الخرق الجسيم لأحكام الدستور الذي يفضي إلى اجراءات عزله.
واوضح بن مسعود خلال مداخلة له على اذاعة “الديوان أفأ ” أن اداء اليمين من قبل أعضاء الحكومة الذين حظوا بثقة البرلمان أمام رئيس الجمهورية من حالات الاختصاص المقيد لرئيس الجمهورية وأن هذا الأخير ليس بوسعه رفض اجراء اليمين.
وأكد أن اداء اليمين شرط إجرائي يتعين على كل عضو للحكومة القيام به مذكرا بأن الدستور صمت في هذه الناحية وبانه لم ينص صراحة على مسألة مثول أعضاء الحكومة أمام مجلس نواب الشعب مشيرا الى ان البرلمان سعى إلى تلافي هذه النقص في نظامه الداخلي بالتنصيص على أن كل وزير جديد لا بد أن يتبع نفس المسار الإجرائي المتبع عند التصويت على الحكومة .
وأبرز أن هذا التعارض بين النظام الداخلي والدستور يطرح إشكالا .