أكد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية للفلاحة، بشير المستيري، أنه “من المنتظر أن ينعكس ارتفاع أسعار القمح على المستوى العالمي، والذّي بلغ مستويات قياسية تبعا للهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، مباشرة على صندوق الدعم لتونس”.
وأضاف المستيري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ 80 بالمائة من القمح اللين المستعمل في صناعة الخبز العادي (مواد مدعمة من الدولة) يقع توريدها من الخارج، وخصوصا، من أوكرانيا.
وبسبب الأزمة في أوكرانيا شهدت أسعار القمح ارتفاعا ليبلغ سعر الطن الواحد 344 أورو أي حوالي 1112 دينار، وفق أوروناكست، أهم بورصة أوروبيّة.
وذكر بأن الانعكاسات على صندوق الدعم لا تقف عند القمح اللين، الذّي يوفر الانتاج المحلي سوى 20 بالمائة من حاجة السوق، بل يشمل، أيضا، نيترات الأمنيوم وهو سماد تدعمه الدولة ويستعمل في الفلاحة ويقع توريده من وروسيا.
ويعد البحر الأسود، الذّي يعبر منه جزء مهم من الواردات من المواد الأوّلية المتأتية، من روسيا وأوكرانيا هو حاليا مسرح لصراعات ممّا من شأنه أن يؤثر على أسعار الموّاد بالنسبة إلى تونس وبقية العالم.
ولمواجهة الارتفاع في أسعار القمح اللين وضمان الإدارة الجيدة للموسم الحالي، أوصى المسؤول باتباع مثال مصر وإطلاق دعوة سريعة لتقديم عروض طلب لشراء القمح اللين.
ويواجه هذا الإجراء عقبة كبيرة تتمثل في سعة التخزين المحدودة لتونس في هذا المجال (حوالي 3 أشهر من الاستهلاك) .
ولفت إلى أنه حتى لو استطاعت الدولة اللجوء إلى تأجير المستودعات التي قد لا تفي بمعايير التخزين المطلوبة، فمن الصعب زيادة هذه السعة التخزينية من 3 أشهر إلى 6 أشهر على الأقل ، في ظل عدم وجود استراتيجية في هذا المجال.
وات