واصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس التأسيسي يوم أمس الخميس 6 مارس 2014، نظرها في مشروع القانون الانتخابي وقد فرغت من النقاش وانتقلت إلى التصويت على الفصول التي وردت فيها مقترحات من قبل أعضاء اللجنة.
ولم يحظ مقترح التنصيص على التناصف العمودي والأفقي على القائمات بمساندة الأغلبية داخل اللجنة وتم الإبقاء على التناصف العمودي فقط، وكذلك مقترح إدراج المنع من الترشح لمن تقلد منصبا داخل التجمع أو حكومات بن علي والذي رفضته كذلك اللجنة.
ولم يتحصل مقترح إعطاء حق الانتخاب للعسكريين إلا على صوتين مع، تمت كذلك إثارة مسألة إضافة الانتخابات البلدية إلى هذا المشروع وشرح عدد من النواب عدم إمكانية ذلك قبل صياغة قانون متعلق بالبلديات إثر إعادة تنظيم السلط المحلية بالدستور.