أكّد رئيس لجنة الصحّة بمجلس نواب الشعب عياشي زمال، خلال جلسة عامة عُقدت اليوم الثلاثاء 09 فيفري بالبرلمان، بحضور وزير الصحّة فوزي مهدي “يتم العمل في اطارالمنظمة على ضمان اللقاحات للبلدان المعنية وذلك باستخدام اطار للتخصيص تسهر على اعداده منظمة الصحة العالمية”.
وقد أوضح عياشي زمال أنّه “تجدر الاشارة الى انه يتعين على الدولة في اطار التزامها بالشروط العامة المحددة من طرف التحالف العالمي من اجل اللقاحات والتمنيع قافي تقديم الضمانات اللازمة لمصنعي اللقاحات المخصصة لمكافحة فيروس كوفيد 19 عبر التزامها بالتعويض عن الاضرار التي يمكن ان تنتج عن الآثار الجانبية للتلقيح علما بأنّ هذا التمشي قد تمّ اشتراطه من طرف الشركات المصنعة للادوية بالنظر الى ان التلقيحات تم تحضيرها في آجال مُختصرة جدا في محاولة للحدّ من تداعيات انتشار الوباء على الصعيد العالمي وما يتسبب فيه من خسائر بشرية “.
أشار إلى “أنّ شركات التأمين رفضت تلك المخاطر بدعوى انها غير قابلة للتقدير كما تجدر الاشارة الى أنّ انضمام بلادنا للآلية المذكورة بما في ذلك ابرام اتفاق التعويض المذكور من شأنه ان يمكن من اللاستفادة من مزايا التزود بالتلاقيح في اطار آلية مجمعة تُشرف عليها منظمة الصحة العالمية سواء من حيث سلامة التلاقيح أو المقابل المالي المخصص للاقتناء “.
وتابع رئيس لجنة الصحة
“في صورة اختيار الدولة التونسية عدم المصادقة على اتفاقية التعويض المعروضة فإنّها ستكون بحاجة الى التفاوض مباشرة مع مصنعي اللقاحات وابرام اتفاقيات على شروط التعويض وابرام اتفاقيات معها هذا بالاضافة الى ان احتمالات تفعيل الالتزامات المالية المذكورة على الدولة تبقى نادرة جدا بالنظر الى الضمانات المحيطة بالتلاقيح المشهود بها علميا من قبل منظنة الصحة”.