إن الدولة التونسية تفتقد لفكر الدولة الإستراتيجي وهذا سبب رئيسي وجوهري في تعثّرنا التنموي. إن أي دولة لا تستطيع وليست قادرة إلا على تخطيط ميزانية سنة واحدة فقط هي تشهد إذا خللا رهيبا في مؤسّساتها. ونشير هنا إلى أن التخطيط الإستراتيجي للدولة لا يعني مُجرد أرقاما من هنا وهناك ولكن نعني بالتخطيط الإستراتيجي للدولة هي تلك الدراسات الحقيقية لكل قطاع وهذه الدراسات يجب أن تكون في شكل مُعمق لعدّة سيناريوهات ُمستقبلية وهذا للأسف ليس موجودا لدينا٠ لذلك سوف تبقى عملية التنمية المستدامة في تونس عملا براغماتيا وعشوائيا يفتقد لأي نوع من أنواع القيمة المضافة. ولكي نضفي أكثر واقعية على هذا التحليل فإننا نطرح الأسئلة التالية:
1. هل للدولة التونسية بعد الثورة دراسة إستراتيجية حول الأمن المائي؟
2. هل للدولة التونسية بعد الثورة دراسة إستراتيجية حول الأمن الطاقي؟
3. هل للدولة التونسية بعد الثورة دراسة إستراتيجية حول الأمن التربوي والتعليمي والتكويني؟
4. هل للدولة التونسية بعد الثورة دراسة إستراتيجية حول الأمن الإجتماعي والأخلاقي؟
5. هل للدولة التونسية بعد الثورة دراسة إستراتيجية حول الإدارة الذكية؟
6. هل للدولة التونسية بعد الثورة دراسة إستراتيجية حول التنمية البشرية الوطنية؟
7. …………………………………………………………..إلخ
علما وأن أي دراسة إستراتيجية تنموية لا علاقة لها بالوضع الإنتقالي بل بالعكس فالوضع الإنتقالي هو من أهم أسباب إنجاح الدراسات الإستراتيجية. كما نشير أيضا بأن كلمة دراسة إستراتيجية لن تكون صحيحة إلا إذا إستجابت للمعايير الدولية.
