ليس غريبا على اليسار التونسي الركوب على الأحداث دون افتعالها، والاكتفاء بإنتهاز الفرص نظرا لمحدودية امتداده الشعبي، وعدم قدرته على الاقناع وصنع وعي مجتمعي وتحشيد الجماهير.
إن استغلال اليسار لحالة الفوضى التي جدت في عدد من الجهات، قد يكون أحد سكراته الأخيرة إلى أن يستوعب أن قرنًا انقضى وحلّ قرن جديد بمفاهيم جديدة وأن النظم العالمية التي كان يستند إليها فكريا ترهّلت وسقطت وما تبقى منها تجدّد.
حالة اليسار التّونسي اليوم، يصدق عليها ما قاله المفكر الماركسي سلامة كيلة بأن “اليسار الذي حاول أن ينهض من سرير الموت كرّر السياسات ذاتها التي أوصلته إلى القبر، وظل يفكّر في الطريقة ذاتها التي أماتته، فقد ظل يعيش أجواء الحرب الباردة رغم انهيار النظم الاشتراكية وتأزم وضع الإمبريالية، وتفكك مراكز السيطرة الإمبريالية، وبدء النهوض الشعبي في كل العالم. ولهذا فقد نهض يحمل كل العجز الذي سكنه منذ عقود، ويلوك الأفكار التي أوصلته إلى العجز”.
ورغم مرور عشر سنوات بعد الثورة، ومرورنا بمحطات انتخابيّة مختلفة من انتخاب المجلس التأسيسي في 2011 وانتخابات تشريعيّة ورئاسيّة في 2014، وانتخابات بلديّة 2018، وانتخابات رئاسية وتشريعية أكتوبر 2019، لم تتغيّر نتائج الأحزاب اليساريّة ولم تكسب جماهيرا جديدة، بقدر ما نجحت في الحفاظ على نتيجة “صفر فاصل”.
بعد تجمع الأحزاب اليساريّة في ائتلاف الجبهة الشّعبيّة، طمح متابعوا الشّأن العام إلى تطور الخطاب اليساري وتجديد أفكاره وفقا لتطور النمط المجتمعي والمطلبية الشعبية، والمصالحة مع مشاغل عموم التّونسيّين الذين لا تعنيهم الشّيوعيّة في شيء.
لكن لم تتغيّر مواقف الجبهة الشّعبيّة منذ نشأتها، بل توارثت أحقاد الماضي وصار الجامع بين كلّ الأحزاب المنضوية تحت رايتها معاداة النهضة، ومعارضة الحكومات مهما كانت هويتها وتركيبتها وتحميل أطراف ما مسؤولية الفشل.
وقد واصلت الأحزاب اليساريّة عبر الجبهة الشّعبيّة المطالبة بمنوال تنموي جديد والتعويل على الإمكانات الذاتية وقطع العلاقة بصندوق النقد الدولي.
كلّ هذه الثّوابت تؤكّد ركود مواقف الجبهة وضيق زاوية نظرها، فمن غير المعقول أن يكون الجميع على خطأ واليسار المتجمّد، على اعتبار عدم التطوير، يملك الحلّ السحريّ الوحيد، ويرفض الافصاح عنه قبل الوصول إلى الحكم.
إنّ الإشكال الذي يعيق ضبط نبض الحراك الحزبي لدى اليسار التونسي، هو عدم استقرار ذبذبات التحرك الحزبي وارتباطه بالعلاقة الفاشلة بين القيادة الحزبية والجماهير الشعبية التي يفترض أنّه يمثلها ويدافع عن مصالحها.
هذه العلاقة التي أخذت أبعادا ترتبط ” بالانتهازية السياسية ” المرتبطة بدورها بمفاهيم “الاحتماء السياسي” بدل “الاقتناع السياسي”، بمعنى أنّ أحزاب اليسار لم تعد تفكّر انتخابيا مع ما يقتضيه الأمر من تواصل مع النّاس وإنّما أصبحت تمارس العمل الحزبي بمنطق أنها الحامي لمصالح جماهير الشعب والناطق الرسمي بإسمها بغض النّظر عن موقف هذه الجماهير ذاتها أو حتى استشارتها، و هو ما ولد أنواعا جديدة من الولاء السياسي المقنّع بالأيديولوجيا المنفعية التكتيكية التي تحتمها ضرورات المصلحة.
فمنذ الثورة، شهدت جميع الأحزاب تتطوّرا في رؤيتها وسلوكها وتكيّفها من أجل التغيير، حتى المنظومة القديمة قدمت نفسها في شكل جديد عبر حركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي في 2014، ليبقى الاستثناء يساريا بإمتياز، بل زادت “ديكتاتورية” حزب العمّال على بقيّة مكونات اليسار، وإحتكار أمينه العام حمّة الهمّامي الحديث بإسم الطيف اليساري، الأمر الذي أضعف الجبهة الشعبية وأفقدها قدرة التأثير على التونسيين.
في المقابل، رأينا اليسار في أمريكا اللاتينية، وبعد سقوط الشيوعية في أوروبا الشرقية والعالم الثالث، ينفض غبار أزمته، ويسير في نجاح وتدارُك لبراثن الأزمة، حتى أنّه قد أفرز حركات يسارية دينية، مثل لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية بينما لا يزال اليسار التونسي في حالة من التّيه، يجترّ خيباته ولا يعرف كيف يمكنه الخروج من أزمته.
اذن، كان يمكن أن يصبح اليسار التونسي القوة السياسية والشعبية الأولى خاصة في خضم الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية التي تعيش على وقعها البلاد منذ عقد من الزمن، لكنه فوّت الفرصة تحت شعار ”سحقا سحقا للرجعية”..