نظرت المحكمة العليا في ليبيا اليوم الاثنين 24 فيفري 2014 في قانون العزل السياسي بعد أن تقدم عدد من النشطاء والحقوقيين بالطعن في دستوريته
وقد احتشد مئات المتظاهرين أمام مقر المحكمة وسط تعزيزات أمنية من قوات الشرطة والجيش لحماية المقر
وطالب المتظاهرون بعدم خيانة دماء الشهداء وبعدم مراجعة هذا القانون باعتباره أحد مكتسبات ثورة 17 فبراير
يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام كان قد صوت على قانون العزل السياسي في 5 ماي 2013 بعد ضغط شعبي كبير وبطلب من فصائل مسلحة
وبموجب هذا القانون، فإن كل من تولى مسؤولية قيادية، سياسية كانت، أو إدارية, أو حزبية, أو أمنية, أوعسكرية, أو مخابراتية, أو إعلامية, أو أكاديمية, أو أهلية ضمن منظمات داعمة للنظام, في الفترة بين الأول من سبتمبر 1969 -تاريخ الانقلاب الذي قادة القذافي- و23 أكتوبر 2011، ممنوع من تولي الوظائف المهمة في الدولة الجديدة, وكذلك من الحياة السياسية الحزبية.
ويضاف إلى هؤلاء كل من أيد نظام القذافي علنا عبر وسائل الإعلام وغيرها, أو كان له موقف معاد من ثورة 17 فبراير
هذا وقد اعتبرت الأمم المتحدة قانون العزل السياسي الليبي إبان إقراره قانونا تعسفيا وغامضا وينتهك الحقوق المدنية والسياسية على حد زعمها
ويرى محللون أن من بين أسباب الانفلات الأمني التي تشهده ليبيا قانون العزل السياسي الذي يعمل أزلام النظام البائد على التراجع عنه
