بحثت اللجنة القانونية، التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي، الإثنين، القواعد التشريعية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، في 24 ديسمبر 2021، وفق بعثة الأمم المتحدة.
وقالت البعثة، في بيان، إن الاجتماع جاء متابعة لأعمال ملتقى الحوار السياسي، وعُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.
وأضافت أن الاجتماع استضاف رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، الذي استعرض إجراءات بناء قدرات المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية لإجراء الانتخابات، بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة.
وهذا هو ثاني اجتماع للجنة القانونية بعد أول عُقد في 21 ديسمبر الجاري.
وتتألف اللجنة من 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، وهي مُكلفة بالتعاون مع لجنتين مشكلتين من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي- استشاري)، لوضع قانون للانتخابات، ضمن مساعٍ لمعالجة النزاع الليبي.
ويضم الملتقى 75 عضوا، بينهم ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وممثلون عن قبائل، وآخرون عن الشرق والغرب والجنوب، وأحزاب.
ويعقد ملتقى الحوار اجتماعات على فترات متقاربة، بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي القائم في ليبيا، واختيار السلطة التنفيذية.
وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
الأناظول
