بدأ فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من برلمان عقيلة صالح مشاورات لتشكيل الحكومة الليبية الجديدة،مؤكدا حرصَه على استقرار الأوضاع الأمنية والالتزام بالأطر الدستورية المحددة لإجراء الانتخابات.
جاء ذلك بعد لقائه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز التي أكدت ضرورة المضي بالعملية السياسية من دون أي إقصاء، داعية كل من رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة وخليفته فتحي باشاغا، الذي أصدر البرلمان قرارا بتكليفه، إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار.
و في المقابل أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة،أمس الأحد ،ضرورة استكمال خريطة الطريق التي أقرت في جنيف.
وشدد الدبيبة خلال لقاء في طرابلس مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز على مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف لعقد انتخابات، وإجراء استفتاء على الدستور.
و قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على فيسبوك مساء أمس الأحد، إن اختصاص مجلس النواب وفق خريطة الطريق يتمثل في منح الثقة للتشكيلة الوزارية وليس تحديد ولاية رئيس الوزراء.
وأكد أن إجراء سحب الثقة من الحكومة مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة المجلس الأعلى للدولة -وهو هيئة استشارية منبثقة عن الاتفاق السياسي لعام 2015- وتصويت 120 من أعضاء مجلس النواب، وهو ما لم يحدث، وفق قول الناطق باسم حكومة الدبيبة.
وتوافدت قوات عسكرية على العاصمة الليبية طرابلس ،مساء أمس الأول السبت، لدعم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورفضا لاختيار برلمان طبرف فتحي باشاغا خلفا له.
وأدان قادة وثوار القوة المساندة للجيش الليبي قرارات برلمان طبرق ،في بيان ، تلي في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس عقب وصولهم على متن أكثر من 200 آلية عسكرية قادمين من عدة مدن ليبية.
وأوضح البيان أنّ قرارات مجلس النواب الأخيرة التي اتخذها في اجتماعه المنعقد في طبرق لم تكن وفق الإجراءات النزيهة والشفافة، مؤكدين دعمهم بكل قوة لانتخابات برلمانية والاستفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية في أسرع وقت.
ووقعت 71 كتيبة عسكرية بيانا رفضت فيه اختيار برلمان طبرق الجمعة الماضي فتحي باشاغا رئيسا للحكومة في انفراد بكل القرارات السياسية و الدستورية وضربا لكل التفاهمات المتفق عليها في حوارات جينيف.
واستكر قادة وحكماء و أعيان مصراتة ،في بيان لهم ،محاولة شق صف المدينة باستخدام بعض أبنائها لتنفيذ هذا المشروع بهدف تمكين الانقلابيين من السيطرة على طرابلس.
وقالوا في البيان :”فوجئنا بقرار البرلمان الأخير الذي مدد لنفسه في مرحلة انتقالية جديدة من شأنها إطالة أمد الأزمة، وتسميته حكومة موازية بالمخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته وكذلك الاتفاق السياسي”.
وأضاف البيان بأن القادة والحكماء بمصراتة يؤكدون جاهزية كل القوى العسكرية للدفاع عن الشرعية.
وشهدت العاصمة الليبية ،ظهر الجمعة 11 فيفري 2022،مظاهرة حاشدة في ساحة الشهداء للمطالبة بإسقاط برلمان طبرق و رفضا لاختيار فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة.