أكد قيادي فلسطيني بارز، أنه لا وجود لضمانات خارجية لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، معتبرا أن أهم قضية تقف على رأس جدول أعمال الجولة الثانية من حوارات الفصائل في القاهرة، هي إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكدت عدة فصائل فلسطينية من بينها حركتا حماس والجهاد الإسلامي أمس الاثنين، رفضها القاطع لأي تأجيل لاجتماع الفصائل في القاهرة، منوهة إلى أن الجولة الثانية من حوارات الفصائل ستجرى في موعدها المحدد منتصف الشهر الجاري.
وعن الضمانات الداخلية والخارجية الخاصة بضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية بحسب التواريخ المعتمدة في المرسوم الصادر عن رئيس السلطة محمود عباس، أكد الأمين العام لحركة “المبادرة الوطنية الفلسطينية”، النائب مصطفى البرغوثي، أنه “لا يوجد سوى ضمانة واحدة، وهي إرادة القوى المشاركة في اجتماع القاهرة بتنفيذ الاتفاق بدقة”.
وأضاف في تصريح خاص لموقع “عربي21”: “إذا تم الالتزام بما تم الاتفاق عليه فستجرى الانتخابات، ويشمل ذلك: إطلاق الحريات، وإطلاق سراح أي معتقل سياسي (الضفة وغزة)، والالتزام بمواعيد الانتخابات، وعقد الاجتماع في مارس الجاري، لمتابعة موضوع منظمة التحرير الفلسطينية”.
وذكر البرغوثي، أنه من المفترض “إصدار مرسوم بتعديل القانون الانتخابي ليشمل النقاط التي أوصى بها اجتماع القاهرة”، مضيفا أن “هذه هي الضمانات؛ أن يكون هناك إرادة والتزام، وعندها ستسير الأمور بشكل جيد”.
وعن صحة ما يجري الحديث عنه من تقديم أطراف خارجية، منها مصر وقطر وتركيا وروسيا، ضمانات لإتمام العملية الانتخابية بشكل شفاف ونزيه، قال: “ليس لدي علم بهذا الأمر، ولكن قدمت ضمانات بأن يتم التفاهم، وهذا ما تم، إنما موضوع ضمان الانتخابات، فهذا الأمر ليس إلا بيد الشعب الفلسطيني نفسه، وبيد القوى الفلسطينية”.
وأكد القيادي: “إننا لسنا بحاجة لضمانات خارجية بقدر حاجتنا إلى إخلاص في تنقيذ ما اتفقت عليه القوى الفلسطينية الـ14 في اجتماع القاهرة”.
وحول أهم القضايا التي ستتم مناقشتها في اجتماع الفصائل المنوي عقده منتصف الشهر الجاري، فقد نبه إلى أن “أهم قضية ستكون هي: تحديد آليات إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك إجراء الانتخابات حيثما أمكن، وآلية إجراء هذه الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني الجديد، وآلية التوافق على التمثيل في المجلس الوطني في المناطق التي لا يمكن إجراء الانتخابات فيها”.
وحول سير الأمور والتحضيرات لإجراء الانتخابات ومن بينها انتخابات المجلس التشريعي والتجهيزات المختلفة التي تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية إضافة لاستجابة رئيس السلطة لتوصيات الفصائل، قال: “هناك توجه إيجابي وتقدم، المهم أن يترجم ذلك إلى نتائج ملموسة، وهذه تتمثل في إجراء انتخابات ديمقراطية ومنح شعبنا الحق في الاختيار، وبعد ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس نتائج الانتخابات وإزالة الانقسام”.
وشدد على أهمية أن يكون “هناك تغيير، لأن هذه الانتخابات ليست تشريعا لما هو قائم، بما في ذلك تشريع بقاء الانقسام، ولكن الانتخابات يجب أن تكون أداة للتغيير الذي يطمح ويتعطش له المواطن الفلسطيني منذ مدة طويلة”.
وفي منتصف الشهر الماضي، اجتمع 14 فصيلا فلسطينيا، بينها حركتا فتح وحماس، في العاصمة المصرية برعاية جهاز المخابرات العامة، لبحث العديد من القضايا وفي مقدمتها إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة خلال العام الجاري، وفق ما تم تحديده في مرسوم رئيس السلطة الصادر منتصف الشهر الماضي.
وتجرى في الأراضي المحتلة، التحضيرات لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، بحسب المرسوم الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 15 جانفي 2021، حيث ستجرى انتخابات المجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو 2021، والرئاسية في 31 جوان 2021، على أن تستكمل المرحلة الثالثة الخاصة بالمجلس الوطني الفلسطيني، وتعد نتائج انتخابات التشريعي هي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس يوم 31 أوت 2021.