أقدم سائق يعمل بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية ،و هي مؤسسة عمومية راجعة بالنظر لكتابة الدولة للتنمية والتعاون الدولي ، على محاولة انتحار بسكب كميّة من البنزين على كامل جسده صباح يوم الجمعة 30ماي المنقضي بالبهو الرئيسي للإدارة ،احتجاجا على حرمانه من حقه في الترقية علما وانه على أبواب التقاعد في حين مُنح هذا الامتياز للسائق الشخصي للسيدة المديرة العامة .
وعلى اثر هذه الحادثة الأليمة قرر إطارات وأعوان المؤسسة المذكورة القيام بوقفة احتجاجية يوم الاثنين 2 جوان أمام مكتب المديرة العامة تضامنا مع زميلهم وتعبيرا عن رفضهم لطريقة التسيير الإداري ذو المكيالين للمسئولة الأولى عن هذه المؤسسة وما عرفت به من محاباة مما عكّر الجو الاجتماعي داخل المؤسسة وهو ما يؤكّده عدد القضايا ضد الإدارة وضد شخص المديرة العامة إضافة إلى العرائض الإدارية المرفوعة إلى وزارة الإشراف.
وبعد أن أذعنت المديرة العامة لحضور الاجتماع خاصة وان المحتجين علت أصواتهم صخبا وضجة أمام مكتبها معبرين عن استيائهم الشديد من أسلوب المديرة العامة في إدارة المؤسسة ’إلا أن الجلسة لم تفضي إلي أي نتيجة أمام مماطلة المديرة العامة وعدم تجاوبها مع مطالب الموظفين ، و هو ما يفتح المجال للتساؤل عن مصير هذه المؤسسة الهامة المؤتمنة على التنمية بالجهات ، و خاصة عن مدى التزام حكومة الكفاءات بخريطة الطريق بما في ذلك مراجعة التعيينات على أساس الاستقلالية و الكفاءة .