أفاد مساعد رئيس مجلس النواب ماهر مذيوب تلقيه عصر اليوم الخميس رسالة رسمية من الاتحاد البرلماني الدولي يقر فيها بقبول شكوى البرلمان التوسي بتاريخ غرة افريل 2022 حول إلغاء الولاية البرلمانية ورفع الحصانة وتقديم نواب شاركوا في جلسة عامة عن بعد للقضاء بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأوضح مذيوب في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” أن الاتحاد البرلماني الدولي قد أكد اهتمامه الشديد بتوضيح الحالة القانونية لكل نائب يقدم للقضاء للمتابعة والقيام بما هو واجب، مشيرا إلى أن الإتحاد البرلماني الدولي أبرز اهتماما خاصا بوضعية راشد الغنوشي رئيس البرلمان بالجمهورية التونسية.