قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن التحول في السياسة النفطية لدى الإمارات نابع من قلقها من انخفاض الطلب على النفط مع توفر بدائل الطاقة مستقبلًا.
وذكرت الصحيفة أن أبو ظبي تحاول زيادة وارداتها من النفط من أجل تنويع اقتصادها مستقبلًا.
وبين أن أزمة أوبك+” جاءت وسط خلاف جيوسياسي تختلف الإمارات والسعودية حول كيفية التحول العالمي بعيداً عن الوقود الأحفوري عالي الانبعاثات الكربونية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم الآن اختبار هذا التحالف التاريخي بين السعودية والإمارات، منبهة إلى أن التنافس لم يعد فقط في سوق النفط، لكن في اقتصاد ما بعد النفط.
وقال معهد دول الخليج العربي في واشنطن “agsiw” إن الأمر المثير للدهشة في خلاف السعودية والإمارات هو تورط حليفين كانا متقاربين جدًا.
وعزا المعهد ذلك جزئياً إلى قوة العلاقة الشخصية بين وليي عهد السعودية محمد بن سلمان ومحمد بن زايد.
وأكد أن الحقيقة تؤكد أن السعودية والإمارات تسيران في اتجاهين متعاكسين.
وقال موقع ” “AMWAJ” الإخباري إن السعودية والإمارات أظهرتا في السنوات الأخيرة اختلافات طفيفة فقط في السياسة الاقتصادية والخارجية.
وأوضح الموقع أن مأزق أوبك+ جعل المنافسة بين الحليفين أكثر وضوحًا، مشيرا إلى أن ذلك ظهر خصوصًا بين أجندة رؤية 2030 السعودية وبرنامج التنويع الاقتصادي الإماراتي.
وضمن سياسة معاقبة دولة الإمارات، كشفت وسائل إعلام في السعودية عن شراكة اقتصادية وتجارية ستعقدها الرياض مع إحدى دول الخليج بالأيام المقبلة.
وأوضحت صحيفة “عاجل” الالكترونية أن السعودية وسلطنة عمان ستبدآن بالأيام المقبلة مرحلة جديدة.
وكشفت أن هذه المرحلة الجديدة ستكون بشراكة اقتصادية وتجارية واستثمارية تحظى “بدعم القيادتين السياسيتين”.
ولفتت الصحيفة إلى “حرص قيادة السعودية وعمان على تعزيز علاقات التعاون الثنائي لما فيه مصالح البلدين والشعبين”.
وذكرت أن الشراكة تنطلق من طموحات رؤية “عمان 2040” ورؤية “المملكة 2030”.
إضافة إلى ما تتضمنانه من فرص استثمارية هائلة، واتخاذهما مبدأ التنويع في الاقتصاد وتهيئة الظروف للقطاع الخاص والمستثمرين.
وكشفت أيضا أن السعودية وعمان تسعيان ليكون لهم الدور الأكبر مستقبلًا بإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتنمية الاقتصاد.
ولفتت إلى أن مسؤولين حكوميون ومن القطاع الخاص من البلدين الخليجين بدأوا بالأيام الماضية وضع رؤية مشتركة.
وهذه الرؤية تمكن الطرفين من تحديد مجالات التعاون الاقتصادية والاستثمارية المشتركة.
كما تشمل طرح مقترحات لتفعيل العلاقات التجارية بين السعودية وعمان وتعزيز ومضاعفة التبادل التجاري.
إضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية والتركيز على الأنشطة غير النفطية اللوجستية والسياحية.
وكذلك في مجال الأمن الغذائي والتعدين والصناعة والصحة والتعليم.
بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص على مستوى الوزراء والوكلاء لتنفيذ ومتابعة وتعزيز سبل التعاون.
ولفتت إلى أن قرار الإسراع في افتتاح الطريق المباشر بين الرياض وعمان والذي سيؤدي لخفض كلفة شحن الواردات والصادرات.
كما تهدفان إلى تقليل تكلفة النقل، وسهولة التواصل بين الافراد والتجار والمستثمرين.
في حين سيعمل هذا الطريق على تعزيز القطاعين اللوجستي والسياحي وسيدعم بشكل كبير نمو الاستثمار والتبادل التجاري.
كما أنه سيفتح آفاقًا واسعة تمكّن البلدين من تحقيق الآمال والطموحات التي وردت في رؤيتي الرياض والإمارات.
والطريق البري الذي سيربط الرياض بعمان بطول 155 كيلو مترًا تقريبًا ويصل إلى مناطق استراتيجية في البلدين.
وتتجه السعودية لتعزيز علاقاتها على مختلف الصعد مع سلطنة عمان في وقت تدهور علاقاتها مع الإمارات بسبب الخلافات الشديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وكالات