أفادت مصادر إعلامية تونسية نقلا عن موقع ”أفريكا انتلجنس”، أن هولندا مترددة في قبول أوراق اعتماد سفير تونس المعين بلاهاي ”كمال القيزاني” الأمر الذي حال دون مباشرته لمهامه منذ إعلام تعيينه في شهر سبتمر الماضي.
و حسب “أفريكا انتلجنس”، فإن هولندا ترفض تولي كمال القيزاني لمنصب سفير تونس بلاهاي، بسبب منصبه السابق حيث كان يشغل مدير عام الأمن الوطني، وقبله منصب رئيس الإدارة العامة للمصالح المختصة (أي المخابرات الداخلية) وعلاقته بقضية اعتقال المبعوث الأممي والخبير الدولي في الأسلحة، المنصف قرطاس سنة 2019.
هذا ولم يصدر إلى غاية اليوم بلاغ توضيح لوزارة الشؤون الخارجية التونسية حول حقيقة تردد هولاندا في قبول إعتماد سفير تونس المعين بلاهاي كمال القيزاني.
يذكر أن قضية الباحث التونسي الالماني المنصف قرطاس هزت الرأي العام التونسي وبدأت تظهر على السطح حين أعلنت السلطات التونسية بتاريخ 29 مارس 2019 خبر اعتقال شخصين و جاء في بلاغ للداخلية أنه “تمّ حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسيّة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني، بالإضافة إلى تجهيزات فنيّة محجّر استعمالها ببلادنا، ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات.
وقد أصدر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، بتاريخ 11 افريل 2019، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من المنصف قرطاس، وشخص آخر تونسي الجنسية، وذلك في قضية تتعلق بــ” تعمد الحصول على معلومات ومعطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانوننيا”.
وبتاريخ 27 أفريل 2019 أكد وزير الداخلية الأسبق هشام الفراتي في تصريح إعلامي، أن التهم الموجهة للخبير الأممي المنصف قرطاس وزميله في قضية الجوسسة ثابتة.
من جهته صرح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي آنذاك أن الأبحاث القضائية الأولية أشارت إلى أن قدوم قرطاس لتونس، كان في إطار مهمة شخصية مشبوهة، ولا علاقة لها بأي مهمة أممية تتعلق بالمنظمة من قريب أو من بعيد.
وحول تمتعه بالحصانة، قال السليطي إن ما جاء في بيان الأمم المتحدة حول تمتع العاملين فيها بالحصانة الأممية، لا يشمل الخبير الأممي المنصف قرطاس الموقوف لديها بتهمة التخابر ضد أمن وسلامة تونس.
و أفادت مصادر إعلامية إبان إثارة هذه القضية أن المتابعة الامنية ضد المنصف قرطاس بدأت منذ العام 2017 وذلك عند مداهمة منزله في منطقة المعلقة القريبة من قصر قرطاج وتم ذلك باذن قضائي بعد اعلام النيابة العمومية و قد وقع حجز العديد من الوثائق السرية التي تتضمن معطيات وبيانات دقيقة من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنية محجر استعمالها بالبلاد التونسية مداها يصل الى 70 كم ويمكن استعمالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات وقادرة على اختراق الملاحة الجوية والمدنية والعسكرية والتجسس على المكالمات العسكرية و الامنية .
هذا وبتاريخ 21 ماي 2019 وقع إطلاق سراح المنصف قرطاس بضغوطات خارجية حسب ما أفادت به مصادر إعلامية.
ليلى العود
