بات تصنيع وتصدير المخدرات في سوريا مكسب تجاري كبير لعائلة الأسد لينافس الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السوري، لكنه بالمقابل يحول سوريا إلى بلد مخدرات.
على مدى السنوات الماضية أصبحت سوريا بنظر دول عربية وغربية دولة مخدرات، وارتبط ذلك بكم الشحنات الكبيرة التي خرجت منها وعبرت الحدود لتصل إلى مصر والسعودية والأردن ودول أبعد، كإيطاليا واليونان ورومانيا.وتختلف أساليب بشار الأسد في تهريب المخدرات إلى خارج الحدود السورية، حيث باتت محاولات التهريب في الفترة الأخيرة منظمة وتستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، بالإضافة إلى تهريب المخدرات داخل الخضراوات والمنتجات الغذائية، وقد وصل الحال إلى أن تم وضع الحبوب المخدرة داخل أمعاء الحيونات وإرسالها إلى الخارج.
يشير الخبراء إلى، أن شركاء متنفذين ومقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، متورطون في صناعة وترويج مخدر الكبتاغون -وهو عقار غير قانوني يستخدم كمنشط للجهاز العصبي مما يؤشر على قيام دولة مخدرات جديدة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
ويؤكد الخبراء أن نظام الأسد اعتمد على عائدات المخدرات وحولتها إلى دولة منتجة للمخدرات بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ويضيف الخبراء إلى أن قيمة صادرات الكبتاغون من سوريا عام 2020 وصلت إلى 3.46 مليار دولار.ولكي يظهر نظام الأسد بأنه يكافح تهريب وترويج المخدرات، يقوم بين فترة وأخرى باعتقال أفراد يقومون بتجارة المخدرات بعيداً عن دائرة الأسد، حيث شهدت مدينة صيدنايا بريف دمشق حملة اعتقالات واسعة نفذتها ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري طالت العديد من عناصر تابعين لها خلال اليومين الماضيين.
وبحسب وسائل الإعلام أن هؤلاء العناصر هم من مروجي المخدرات في المدينة.يقول الخبراء، إن هناك العديد من الأدلة التي تشير إلى أن بشار الأسد هو من يقوم بتوظيف مرتزقة لاستخدامهم في عمليات التهريب، حيث إن قوات النظام أطلقت سراح موقوفين من أبناء عشائر محافظة السويداء، بعد مضي أقل من شهر على اعتقالهم من قبل حرس الحدود التابع للنظام كانوا في طريق العودة من الأراضي الأردنية.
حيث ان أنه جرى اعتقالهم يوم 11 فيفري الفائت، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه الأردن إحباط محاولة تهريب وضبط كميات كبيرة من المخدرات على حدوده الشمالية الشرقية.ويؤكد الخبراء أنّ قسطاً كبيراً من الإنتاج والتوزع لحبوب الكبتاغون تشرف عليه الفرقة الرابعة المدرّعة في قوات النظام، وهي وحدة النخبة بقيادة ماهر الأسد، الأخ الأصغر لرئيس النظام وأحد أقوى الرجال في سوريا.
بالإضافة إلى أن النظام السوري استخدم التجارة غير الشرعية ومنها المخدرات، للحصول على أموال مجمدة، لتدخل هذه الأموال في تجارات شرعية، كالأغذية والنفط، لأن أرقام هذه الأموال كبيرة جدًا. كما تمكّن الأموال المجنية من تجار المخدرات من دفع رواتب مقاتلي النظام والميليشيات التي استقدمها، وحاول من خلالها أيضًا دعم الليرة، بينما لم تُستخدم في أي صناعة حقيقية سورية أو في دعم قطاع خدمي، كالقطاع الصحي، بل حافظ عليها كأداة من أدوات الحرب.
ويختم الخبراء، إن العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد أدت إلى اتباع سياسة استباقية لإنتاج وتسويق الكبتاغون تحت المسؤولية التنفيذية للواء ماهر الأسد، الأخ الأصغر للرئيس، ورئيس الفرقة الرابعة المتورطة في العديد من عمليات القتل والانتهاكات، ولذلك يقوم جنود سوريون يرتدون الزي العسكري بحماية ورش إنتاج الكبتاغون.