كشف المغرد السعودي الشهير باسم “مجتهد” تفاصيل”الخطة الانقلابية التي تعدها السعودية والإمارات في تونس” لتسليم السلطة لنظام يقمع الإسلاميين على غرار ما حدث في انقلاب مصر.
وقال مجتهد في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر، أمس الخميس، إنه تلقى المعلومات ممن شاركوا في الخطة على أساس “إنقاذ تونس من الفوضى”، ثم اكتشفوا أن الحملة ستُدخل تونس في فوضى وستؤدي إلى قمع أشد ومضاعف مما كانت عليه الأوضاع في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وأضاف أن الحملة تهدف إلى تسليم السلطة في تونس لنظام على غرار نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لـ”يقضي على الثورة ويقمع الإسلاميين بلا هوادة، ومعهم كل من يؤمن بالحرية والعدالة والانتخابات النزيهة، لأنهم يتوقعون أن أي حرية وعدالة وانتخابات نزيهة ستأتي بإسلاميين”.
وأشار مجتهد إلى دور سعودي إماراتي محوري في الحملة حيث وفر الإعلام التقليدي والرقمي والمال والعمل الاستخباراتي والدعم الدولي ومرتزقة لتنفيذ عمليات تخريبية واغتيالات لخلق فوضى تبرر تعطيل الدستور والحكم بالطوارئ، على حد وقوله.
وتابع مجتهد: “يشارك في تنفيذ الخطة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ومحسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس و ألفة يوسف الأكاديمية المعروفة ونشطاء آخرون مقرّبون من رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، وشخصيات تونسية أخرى معروفة بقربها من الإمارات، إضافة لتنسيق مع أخطر شخصية تونسية وهو كمال اللطيف”.
واستطرد: “كثير من هذه الشخصيات لا يخفون علاقتهم الوثيقة مع السفير السعودي والإماراتي ولا يخجلون من التردد على مكتبه أو مقابلته علنا مع أن التنسيق الحساس ليس من مهمة السفير بل من مهمة شخصيات استخباراتية سعودية وإماراتية تتردد على تونس قبل وبعد أزمة فيروس كورونا تحت مظلة دبلوماسية”.
وأضاف المغرد السعودي: “النشاط يدار باستخدام مجموعات على تطبيق واتساب، وكل مجموعة لها ترتيبها مع الجهات السعودية والإماراتية المعنية، ويشارك في إحدى المجموعات عدد من القيادات الأمنية الموالية لكمال اللطيف والذي وعد بدعم غير محدود في ساعة الصفر وجعل كل القوات الأمنية تحت تصرفهم”.
وقال “مجتهد” إن مراحل الخطة تبدأ بـشيطنة حركة النهضة وإقناع الشعب بفشل البرلمان”، و”تجنيد الرئيس قيس سعيد وإن رفض سيتم اتهامه بالعجز والسفه” وإدخال البلد في فوضى أمنية وتحرك شارع مصطنع واستجابة الجهاز الأمني لنداء الشارع بحل البرلمان وتعطيل الدستور، وتنصيب شخص موال لكمال اللطيف بنظام على غرار نظام السيسي.
وأكد أن الخطة في شقها الإعلامي بدأت فعليًا بالحديث عن حتمية الفوضى وحمام الدم بسبب سياسات النهضة وفشل البرلمان وعجز الرئيس.
وبحسب مجتهد، كان يفترض أن تكون الخطة قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة في شهر مايو/أيار الجاري لولا أن عصفت أزمة فيروس كورونا بكل شيء وأجبرتهم على التريث رغم أنهم قطعوا شوطا جيدا وحققوا نجاحات في المراحل الأولى، وطبقا للمصادر فإن المراحل الحاسمة من الخطة من المرجح أن تنفذ بعد انحسار أزمة كورونا.
وتابع: “من أجل تنفيذ المراحل الثلاث الأولى شنت الصحف والقنوات المحسوبة على الشخصيات المذكورة مدعومة بقناة العربية وسكاي نيوز وحسابات في تويتر وفيسبوك، حملة لشيطنة جماعة النهضة عموما والغنوشي خصوصا واتهامهم بالاستحواذ على السلطة وحملة أخرى عن فشل البرلمان وثالثة عن عجز الرئيس”.
واستطرد: “صاحب تلك الحملة نشاطٌ داخل البرلمان باستخدام مشاغبات واعتراضات وتداخلات أدت فعليا لتعطيل البرلمان، ثم استغلال عناصر يزعم أنها محسوبة على النهضة في نسب فضائح كاذبة لها، وإيعاز للجهاز الامني والادعاء العام المحسوب على الدولة العميقة بعدم قبول أي دعوى ضد التشهير”.
وبدأت المرحلة الرابعة عبر محاولة إدخال البلد في فوضى تنفذ على مستويين، الأول أقل حرجا وقد نفذ فعلا وهو سلسلة حرائق في مصالح خدماتية حساسة، والثاني على وشك البداية وهو “سلسلة تفجيرات واغتيالات سياسية ينفذها مرتزقة الإمارات ويتعاون الجهاز الأمني والنيابي في التكتم على الفاعلين أو إلصاقها بالنهضة”.
أما المرحلة الخامسة، فستبدأ بتحريك الشارع وقد تم تأجيلها بعد انتهاء أزمة كورونا، و”يفترض أن تأتي بعد الفوضى الأمنية وما يصاحبها من حملة إعلامية تقنع الشعب بعجز النظام السياسي. ونظرا لعدم ثقتهم بمشاركة الشعب الذي يتوجس منهم فسوف يساهم اتحاد الشغل بما يستطيع لملئ شارع أو اثنين ثم يضخم الإعلام هذا الحدث”.
ومؤخرا بدأت حملة غير مسبوقة شنتها الإمارات والسعودية ومصر ضد حركة النهضة التونسية ورئيسها الشيخ راشد الغنوشي، وهو ما أثار تساؤلات حول أهداف هذا الهجوم المنظم في هذا التوقيت بالتحديد.
وأصدرت حركة النهضة بياناً شديد اللهجة أول أمس الثلاثاء، أكدت فيه أنها ستتابع قضائياً كل الأطراف المتورطة في هذه الحملة التي وصفتها بـ”الدنيئة والمغرضة.”
الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الإجتماعي