أشار تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية إلى وجود علاقة قوية تربط بين كبار مهربي مخدر الحشيش وقيادات قوات الأمن المركزي المكلفة بحفظ الأمن، وإلى أن الطرفين لعبا معًا دورا رئيسيا في عزل الرئيس محمد مرسي لسعيه إلى قطع هذه العلاقة.
واستدل التقرير على ذلك بما جرى مع وزير الداخلية أحمد رشدي في ثمانينيات القرن الماضي بعد محاولته القضاء على هذه التجارة في مصر.
وقال التقرير الذي أعده مارك بيري إنه في مارس/آذار عام 1986 ظهر شكل جديد وقوي من الحشيش في شوارع القاهرة أطلق عليه ‘باي باي رشدي’ إشارة إلى وزير الداخلية المخلوع حينها، بعد سعيه لشن حملة لمكافحة المخدرات على مستوى البلاد، وإقالته لمسؤولين في وزارة الداخلية تورطوا في تجارة المخدرات، منهم قادة رفيعو المستوى من قوات الأمن المركزي.
ونقلت مجلة فورين بوليسي الأميركية عن أحد الضباط السابقين في الاستخبارات الأميركية أن الاضطرابات في شبه جزيرة سيناء ليست بسبب ‘القبائل البدوية وعائلات إجرامية وإرهابيين’ فحسب، بل إنها أيضا بسبب قادة قطاع الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية الذين يحمون طرق تهريب المخدرات وأنفاق التهريب التي استمروا في السيطرة عليها ما يقرب من ثلاثين سنة.
وأضاف الضابط الأميركي أن ‘ما يحدث في سيناء أمر خطير، ومن الملائم أن نطلق عليه إرهابا، لكن الواقع يحمل أكثر من ذلك، فمشاكل سيناء توضح أن ما يطلق عليه الدولة العميقة، قد لا تكون عميقة كما نعتقد’.
وقالت المجلة إنه بعد مرور شهرين على عزل الرئيس محمد مرسي، أصبحت قوة ‘الدولة العميقة’ أكثر وضوحا من ذي قبل. وفي قلب هذه الدولة -المشكلة من شبكة معقدة من المصالح الراسخة بين رجال أعمال وعائلات رفيعة المستوى وبيروقراطية- يأتي الجيش المصري وقوات الأمن المركزي البالغ عددها 350 ألف عنصر.
وقوات الأمن المركزي أنشئت عام 1969 لتوفير الأمن الداخلي وسحق معارضي الحكومة، ويختار جنودها من الشباب الفقراء والأميين من الطبقة الدنيا في مصر.
محاولات مرسي
ولفت التقرير إلى أن محمد مرسي حاول إصلاح وزارة الداخلية وبالتحديد جهاز الأمن المركزي، لكن محاولته باءت بالفشل.
وذكر أن ضباطا عسكريين أميركيين راقبوا الوضع في سيناء يشككون فيما قيل من أن محمد مرسي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعاونا من أجل زعزعة استقرار سيناء.
وذكر الكاتب أن هذا الكلام غير منطقي بناء على ما قام به مرسي من جهود لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، عقب حادثة مقتل 16 جنديا مصريا في رفح خلال أغسطس/آب 2012.
فبعد هجوم أغسطس/ آب 2012 ومقتل 16 جنديا مصريا، أقال مرسي وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة، وعين رئيسا جديدا للحرس الجمهوري، وأحال مدير المخابرات إلى التقاعد، وأقال محافظ شمال سيناء، ووافقت إسرائيل على نشر آلاف الجنود المصريين في منطقة الحدود في سيناء وشن غارات جوية على ‘معاقل الإرهابيين المشتبه فيهم’ بالمنطقة.
وأصر مرسي أيضا على أن تسير حماس دورياتها على جانبها من منطقة الحدود التي تفصل مصر عن غزة، وتسيطر على التهريب والتحرك ضد العصابات الإجرامية في غزة.
وردت إسرائيل بشكل إيجابي على تحركات مرسي، وقال الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي بوزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء عاموس جلعاد ‘ما نراه اليوم في مصر هو غضبة قوية وتصميم السلطة والجيش لفرض النظام في سيناء، لأن ذلك من مسؤوليتهم’.
مشاريع إجرامية
ونقلت المجلة عن ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قوله إن الإسرائيليين كانوا سعداء فعلا مع ما كان يقوم به مرسي، وكانوا مستاءين من وزارة الداخلية التي تخدم أكبر المشاريع الإجرامية في مصر.
واتضح فيما بعد أن قرارات مرسي في أغسطس/ آب 2012 لم تكن كافية لتهميش سلطة قوات الأمن رغم أنه غيّر وزير الداخلية مرتين. وبدأ مرسي وكبار مساعديه استكشاف إمكانية إجراء إصلاح شامل للوزارة، بما في ذلك إعادة ترتيب قوات الأمن المركزي، وكانت رسالة مرسي لمساعديه أنه لا ينبغي أن نتوقع من الوزارة أن تصلح نفسها.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إن تعهد وزير الداخلية بعودة الأمن مثلما كان أيام مبارك يمثل خبرا جيدا لكبار تجار المخدرات في القاهرة، وأصبح لديهم فرصة الآن لتسمية نوع جديد من الحشيش ‘باي باي مرسي’.