تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع بشأن توصيل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، و هو أول قرار يعتمده المجلس بالإجماع في تعامله مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري.
و اعتمد مجلس الأمن الدولي السبت قرارا بالإجماع يطالب جميع الأطراف في سوريا، خاصة السلطات السورية، بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا و دون عائق عبر خطوط الصراع و عبر النقاط الحدودية إلى المحتاجين، و هدد باتخاذ ”خطوات إضافية” في حال عدم الاستجابة للمطالب.
كما تضمن نصّ القرار المطالبة “بتقديم العون الإنساني و السماح بعمليات العبور الإنساني عبر الحدود و عبر خطوط إطلاق النار إلى المناطق المحاصرة، و المطالبة بوقف القصف الجوي بما فيها البراميل المتفجرة، إلى جانب القضاء على الإرهاب و إخراج المقاتلين الأجانب فورا من سوريا”.
و دعا المجلس في ختام جلسته اليوم السبت، إلى مواصلة العمل في هذا الإطار، و حثّ على اتخّاذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام السوري وفق ما نصّ عليه القرار، موضحا ثقته بأن الشعب السوري يستحق من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي الإنساني بعد معاناة مريرة.
و للتذكير، ما يزيد على 100 ألف شخص قتلوا منذ بدء السورية في مارس 2011، و نحو 8 ملايين نزحوا من منازلهم، و أكثر من مليوني شخص يسعون إلى اللجوء في دول مجاورة. كما أنّ أكثر من نصف سكان سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
و تعقيبا على قرار مجلس الأمن الصادر اليوم يرى حقوقيّون و منظمات انسانية عالمية بأنّه
على مجلس الأمن التحرك الفعلي لوقف الكارثة الانسانية بسوريا. و يرون بأنّ سياسة “العصا و الجزرة” باتت مقفضوحة في تعامل الدبلوماسية العالمية مع الأزمة و ا شعب السوريين.