اعتبر مجلس القضاء العدلي اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، أنّ ما وقع تداوله في المؤتمر الصحفي لجمعية القضاة التونسيين، يعد “من قبيل التصريحات اللاّمسؤولة التي لا ترتقي إلى مرتبة النقد البناء وتتعارض مع واجب احترام المؤسسات الدستورية”.
وأكّد المجلس في بيان له إثر اجتماعه اليوم بمقرّ المجلس الأعلى للقضاء، حرصه التامّ على احترام العمل الجمعياتي والنقابي وحرية الرأي والتعبير، مستنكرا في الآن نفسه” ما أسماه ب”التشهير والمسّ من سمعة القضاة بأي وسيلة كانت”، ومشدّدا على “احترام اعتبار المجلس كمؤسّسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله”.
وأوضح أنّ الحركة القضائية من جوهر ضمان حسن القضاء بغاية تعزيز الثقة العامّة فيه، وأنّه تولّى بمناسبة إعداد الحركة القضائية 2020-2021، تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وفق ما أتيح له من إطار قضائي، بعد أن كان قد أعلم القضاة بعدم التقيد بقائمة الشغورات.
كما أكّد أن النقلة لمصلحة العمل تتمّ وفقا لقاعدة المساواة بين جميع القضاة عملا بأحكام الفصل 48 من القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الخاصة التي ترفع إليه، ومع الحرص على توفير الضمانات اللازمة للقضاة عند النظر في مسارهم المهني دون تمييز وطبقا للمعايير المعلنة، مذكّرا بأنّه “يعمل في كنف الاستقلالية، وفي ظل احترام الدستور والقانون والمعايير الدولية، وبمنأى عن جميع التجاذبات السياسية والضغوطات من أي جهة كانت”.
ولفت إلى اعتزامه نشر تقرير تفصيلي لحركة القضاة من الصنف العدلي للسنة القضائية 2020 – 2021 وتقديمه في إطار ندوة صحفية سيقع الإعلان عنها في الإبّان.
يذكر أن جمعية القضاة التونسيين، اعتبرت أمس الخميس 17 سبتمبر 2020 أن نقلة زوجة رئيس الجمهورية القاضية إشراف شبيل إلى محكمة الغستئناف بصفاقس فيه الكثير من التعسف والإنتقام.
وفي تصريح لشمس أف أم على هامش ندوة صحفية، قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي، إن وضع زوجة رئيس الدولة هو وضع خاص جدا وكان على المجلس الأعلى للقضاء مراعاته.
شمس أف أم
