لوّح مجمع القطاع العام بالاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء بشن وقفات احتجاجية بالمنشآت والمؤسسات العمومية، رافعا توصيته للهيئة الإدارية الوطنية باتحاد الشغل لإقرار مبدأ الإضراب العام بالقطاع العام في مرحلة أولى ثم إضراب عام وطني في مرحلة ثانية.
ويأتي هذا التلويح بالاحتجاج رفضا لحزمة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة الحالية لصندوق النقد الدولي من رفع تدريجي للدعم والتفويت في المؤسسات العمومية وتجميد الأجور وتجميد الانتدابات والترقيات، بحسب بيان صادر اليوم عن قسم الدواوين والوظيفة.
كما يأتي كذلك احتجاجا على المنشور الحكومي عدد 20 بدعوى أنه يتعارض مع حق العمل النقابي والمفاوضات الاجتماعية ومع المواثيق الدولية.
ودعا مجمع القطاع العام لصياغة برنامج إنقاذ وطني شامل تشارك فيه القوى الوطنية لتجاوز الأزمة المالية الراهنة من خلال مقاومة التهرب الجبائي واعتماد منوال تنمية جديد يستجيب لمتطلبات المرحلة.
وطالب الحكومة باحترام تعهداتها المتعلقة بالتطبيق الفعلي والفوري للاتفاقيات المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية العالقة طبقا للاتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة، وكذلك القطع مع كل أشكال التشغيل الهش وتسوية وضعية عمال وأعوان المنشآت العمومية المتعاقدين والعرضيين الوقتيين.
وفي 18 مارس الجاري، رفع بدوره مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد توصياته إلى الهيئة الإدارية باتحاد الشغل للدعوة لتنفيذ وقفات احتجاجية عمالية وخوض إضراب عام في الوظيفة العمومية.
وبرّر مجمع الوظيفة العمومية رفعه تلك التوصيات باحتجاجه على مواصلة تطبيق المنشور الحكومي عدد 20 وعدم تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وتعطل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور.
وات