“صناديق التحوّط في تونس “les fonds vautours” هي صناديق متنفذة من الجانب القانوني وتضع الدول في حالة ضعف، مما يهدد السيادة الوطنية وخاصة في الدول التي تمر بوضع مالي حرج أو حالة إفلاس” هذا ما أكّده الأستاذ الجامعي في الاقتصاد مختار العماري الاثنين 8 مارس 2021.
وأضاف العماري أنّ هذه الصناديق تتعامل مع البنوك المداينة للدولة وتستثمر بشراء السندات المالية وتوفير السيولة لهذه البنوك ثم تستخدم هذه السندات كورقة ضغط على الحكومات والدول لخلاصها، وتصل تدخلاتها حد القيام بعقل على ممتلكات الدول.
والعديد من صناديق التحوّط في تونس “les fonds vautours” يربط علاقاته مع الجهات السياسية والمالية على غرار السفارات والبنوك، مضيفا حول تهديدها السيادة الوطنية أن هناك تخوفا من وجودها في تونس ودعا البنك المركزي ووزارة المالية إلى طمأنة الوسط الاقتصادي والمستثمرين التونسيين وفق قوله.
وأبرز العماري خلال تصريح لراديو “اكسبراس اف ام”، أنّ الوضعية الاقتصادية الصعبة في تونس قد تجعل من الدولة غير قادرة على خلاص الأجور أو سداد أقساط القروض خلال الأشهر القليلة القادمة في حال عدم اتخاذ جملة من القرارات الحاسمة، حسب تعبيره.
كما أشار إلى أنّ تونس ستجد نفسها في مسار غير طبيعي في حال طالبت بإعادة جدولة بعض الديون ولو جزئيا، مضيفا أنه من المنتظر تسديد مبلغ هام من أقساط القروض بالعملة الصعبة بحلول شهر أوت 2021.
و أشار مختار العماري إلى غياب الآليات اللازمة لدى البنك المركزي التونسي لمتابعة العمليات المالية بين البنوك التونسية وهذه الصناديق التي يبلغ عددها حوالي 50 صندوقا حسب تقديره، وتتوزع أغلبها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والتي تدخلت مؤخرا في كل من اليونان ولبنان.
وأضاف العماري أن هذه الصناديق التي تمثل مستثمرين خواص من الممكن أن تعطل عمليات إعادة جدولة الديون وتقوم بمطالبة الدول بتقديم ضمانات على سداد أموالها وهو ما أسماه بالابتزاز المالي.
كما العماري إلى ضرورة وضع خلايا للتفكير في كيفية تفادي تدخل هذه الصناديق في الاقتصاد الوطني، واقترح أن يقوم البرلمان بوضع الإطار التشريعي اللازم لتمكين البنك المركزي التونسي من تتبع مصادر الأموال التي يقع ضخها في ميزانية الدولة ومنع هذه الصناديق من فرض سلطتها على تونس والضغط عليها بعد تمكينها من الأموال.