أبلغ محافظ بنك ليبيا المركزي في طرابلس رويترز الجمعة، أن الحصار المضروب على موانئ رئيسية لتصدير النفط في ليبيا يضر بالاقتصاد ويجب رفعه سريعا، مضيفا أن ميزانية 2020 قد تسجل عجزا بسببه.
وقال صادق الكبير خلال مقابلة في لندن: “النفط يمثل 93 إلى 95 بالمئة من إجمالي الإيرادات ويغطي 70 بالمئة من إجمالي الإنفاق. هذه رصاصة في الرأس، ستؤذي ليبيا والشعب الليبي.. يحدونا أمل كبير أن تُحل الأزمة بأسرع وقت ممكن لأنها تضر بالجميع”.
كان فائز السراج رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قد حذر من كارثة في حالة\ عدم رفع الحصار الذي تفرضه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، الذي يكاد يوقف إنتاج النفط تماما.
كان إنتاج النفط الليبي قبل ذلك 1.2 مليون برميل يوميا.
وقال الكبير، إن البنك المركزي لم يتفق بعد على ميزانية للعام 2020 مع الحكومة المعترف بها دوليا، التي اقترحت عجزا قدره 17.5 مليار دينار.
وتابع: “رفضنا ذلك وطلبنا منهم تقليص الإنفاق”، مضيفا أن العجز يظل احتمالا قائما بسبب الحصار النفطي.
وفي 2019، كانت حكومة طرابلس تخطط للتخلص من العجز، لكنها واجهت حملة عسكرية تشنها قوات حفتر، مما اضطرها إلى دفع الأموال مقابل السلاح والدعم اللوجستي لقواتها.
ولم يذكر المسؤولون إن كان العام الماضي قد شهد عجزا.
وقال الكبير، إن السلطات حققت 23.8 مليار دينار في 2019 من رسوم على مبيعات العملة الصعبة بدأ العمل بها في 2018 في إطار إصلاحات اقتصادية. وقال إن حصيلة الرسوم بلغت 13.2 مليار دينار في 2018.
يواجه الكبير تحديا من المسؤولين في شرق ليبيا، الذين أقاموا حكومتهم الخاصة وفرعا للبنك المركزي يبيع السندات خارج النظام المالي الرسمي لجمع التمويل.
وقال الكبير إن الدين الوطني أصبح 50 مليار دينار، جميعه بالعملة المحلية.
يشكو المسؤولون في الشرق من عدم انتفاعهم بإيرادات النفط، لكن المسؤولين في طرابلس ينفون التهمة حيث يمول البنك المركزي في العاصمة بعض أجور موظفي الدولة وإمدادات الوقود المخصصة للشرق.
ورفض الكبير الإدلاء برقم لحجم الاحتياطي الأجنبي، لكنه قال إنه زاد قليلا في العامين الأخيرين، بالتزامن مع استقرار إنتاج النفط على نحو أفضل عنه بعد ثورة 2011.