قال أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة،اليوم الخميس 16 جوان 2022، إنّه سيبذل قصارى جهده من أجل التنصيص على عدم شرعية تنفيذ قطاعيْ الأمن والقضاء للإضرابات، في الدستور الجديد.
واعتبر محفوظ ،خلال استضافته بإذاعة “الجوهرة أف أم”، أن الحق في الإضراب ليس حقا مطلقا، ولا يحق لبعض القطاعات والأسلاك الحساسة أن تخوض إضرابا، على غرار القضاء والأمن، وفق قوله.
وأضاف محفوظ أن “الإضراب حق ولكن يجب أن يُنظم بقانون بعيداً عن الفوضى، ولا يمكن للإضراب أن يتسبب في تعطيل المصالح لفترة طويلة، وبعض الدول تنظم الإضراب ولا تسمح باستمراره لأكثر من يوم واحد”.