أيدت محكمة الاستئناف التركية اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2013 حكما باعتقال 36 مشتبها فيهم لإدانتهم بالتخطيط للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان منذ عشر سنوات
وأكدت المحكمة أحكام السجن عشرين سنة الصادرة بحق المتهمين الثلاثة الأساسيين وهم الفريق أول المتقاعد جتين دوغان وقائد القوات الجوية السابق الفريق أول المتقاعد خليل إبراهيم فرتينه، وقائد القوات البحرية السابق الجنرال المتقاعد أوزدن أورنك.
كما أيدت المحكمة حكم البراءة بحق 34 مشتبها فيهم، في حين ألغت إدانة 24 آخرين وحكمت بتبرئتهم.
وقد كشفت بعض الوثائق في مذكرة الاتهام في هذه القضية عن مشاريع اعتداءات على مساجد في اسطنبول وأعمال تفجير وعنف سياسية وإرسال طائرات لإثارة نزاع مع اليونان حول بحري ايجه لزعزعة استقرار حكومة حزب العدالة والتنمية.
ويذكر أن الجيش التركي أطاح بثلاث حكومات منذ العام 1960 وضغط على الحكومة المحافظة للاستقالة عام 1997 وقد نفى وجود مخطط لانقلاب عسكري على حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
هذا وقد صادق البرلمان التركي بتاريخ 13 جويلية 2013 على قانون للحد من تدخل الجيش في الحياة السياسية ويمنعه من الانقلاب
ويعيد القانون صياغة المادة 35 المتعلقة بسير عمل الجيش والتي نشرت إثر انقلاب 1960 وتنص على أن واجب الجيش هو “صون الجمهورية التركية وحمايتها”، ويقيد القانون الجديد مجال تدخل القوات المسلحة، موضحاً ان دورها هو الدفاع عن المواطنين الاتراك من التهديدات والمخاطر الاتية من الخارج وضمان قوة ردع فعالة والمشاركة في عمليات في الخارج يوافق عليها البرلمان.
وتم اعتماد التعديل بدعم أحزاب المعارضة باستثناء التشكيل القومي في حزب العمل القومي الذي شدد على أن هذا التغيير سيعقد مهمة الجيش في مكافحة حركة التمرد الكردية.