قالت رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبة، فضيلة قرقوري، إن التوضيح الذي نشره البنك المركزي لا يتعارض مع تقرير محكمة المحاسبات.
وأضافت، فضيلة قرقوري، أن الفريق الرقابي رصد في زياراته الميدانية مذكرات تنص على مخالفات قام بها بعض البنوك دون تسليط عقوبات عليها.
هذا وأشار تقرير محكمة المحاسبات أن البنك المركزي قد فوت على نفسه موارد تقدر ب170 مليون دينار عقوبات لم يوظفها على بنوك قامت بمخالفات، وهو ما اعتبره البنك المركزي مبلغ تقدیري تم احتسابه من قبل محكمة المحاسبات على أساس مقاربة تعتمد على التسلیط الآلي للخطایا المالیة.
واعتبرت قرقوري بأن للبنك المركزي السلطة التقديرية في احتساب المبالغ التي يتم تسليطها كعقوبات على البنوك مشيرة إلى أن رد البنك المركزي قد تم تضمينه في التقرير.
وأكدت قرقوري أن المحكمة بمقتضى قانونها الأساسي الجديد بالإضافة إلى رفعها للإخلالات وتقديمها للتوصيات لتلافيها فهي تقوم كذلك بالمهمة الزجر المالي من خلال دائرة الزجر المالية التي ترفع القضايا لدى النيابة العمومية في المحكمة.