أوضح عضو هيئة الدفاع عن حمادي الجبالي، المحامي مختار الجماعي، اليوم الإثنين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مبررات إبقاء منوبه في حالة سراح هي “مبررات قانونية”، نظرا” لعدم قيام ووجود أدلة على ارتكابه لأية مخالفة للقانون”، مشددا على أن قرار قاضي التحقيق بالإبقاء على الجبالي في حالة سراح ليس “مبنيا على ملف صحي”، وفق قوله.
من جهة أخرى، قال الجماعي إن قاضي التحقيق استمع إلى متهمين آخرين في القضية ذاتها، وقرر الإبقاء عليهم في حالة سراح، دون أن يحدد هوياتهم او عددهم.
وكان سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن حمادي الجبالي، قد أفاد في تدويننة له عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، أن قاضي التّحقيق بالقطب القضائي قرّر الإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي.
كما أفاد ديلو ،في تصريح مساء اليوم بقناة التاسعة بأن حمادي الجبالي غادر مستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة، مشيرا إلى خضوعه إلى عملية جراحية على مستوى القلب في اليومين المقبلين.
واعتبرت هيئة الدّفاع عن القيادي السّابق بحركة النهضة حمّادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق، أنّ الجبالي “محتجز خارج إطار القانون”، وأنّ ما ورد في ندوة وزارة الدّاخليّة الجمعة24 جوان الجاري حول ” استدعائه ” هو “كذب صريح”، إذ تمّ اقتياده لمقرّ الفرقة الأمنيّة ببوشوشة “بعد أن تمّ إنزاله من سيّارة كان يمتطيها رفقة زوجته وابنته بالطّريق السّياحيّة بمدينة سوسة، وتمّ احتجاز هاتف زوجته لمنعها من الإبلاغ عن عمليّة الإحتجاز”.
من جهته،دعا نادي مدريد لرؤساء الدول والحكومات الديمقراطيين السابقين” في بلاغ, ”السلطات التونسية، ولا سيما الرئيس قيس سعيد، إلى مراعاة جوهر القيم الديمقراطية والمسار القضائي وسيادة القانون والإفراج عن العضو بنادي مدريد حمادي الجبالي مع إحترام حقوقه وحرياته،”.