قال مدير الامن العمومي مصطفى الطيب بن عمر بأن إدارته لم تتمكن من العثور على دليل بخصوص الإشعار الخارجي الذي ورد إلى وزارة الداخلية بشأن تهديد حياة النائب محمد البراهمي سواء كان رسالة أو عريضة أو بلاغ من المرحوم أو عائلته وأنه تم بعد ذلك المرور مباشرة إلى العمل الميداني للتحقق من هذا الإشعار.
واوضح في تصريح للقناة الوطنية الأولى امس الجمعة 13 سبتمبر 2013 أن العمل الميداني يتطلب بعض الوقت وتكليف وحدات خاصة ومختصة بهذه المهمة.
وأشار إلى أنه وحسب التقاليد الدولية فإنه يجب التعامل مع هذه الإشعارات في سرية تامة وأنه لايجب أن يتم تداولها، مضيفا أن حرص القيادة على سرعة الإنجاز والتدقيق في الإفادة تم تعميمها على مختلف الوحدات وهو ما يفسر تسريبها على حد تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية إعلان وزير الداخلية لطفي بن جدو عن فتح تحقيق صلب وزارة الداخليّة حول ورود إشعار خارجي عن التخطيط لاغتيال الفقيد محمد البراهمي منذ يوم 14 جويلية الماضي, تمت إحالته على الإدارة العامة للأمن العمومي للتحقق منها دون إعلامه شخصيا. وقال بن جدو إن التحقيق سيحدّد المسؤولين الذين تهاونوا في التعامل مع الوثيقة التي وصلتهم.
