اعتبر مدير مركز الدراسات المتوسطية والدولية ومدير معهد تونس للسياسة أحمد ادريس أن إصدار المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو محاولة للسيطرة عليها من قبل رئيس الجمهورية.
ودعا إدريس، في ندوة صحفية مع شبكة مراقبون، إلى ضرورة إقرار نسبة محددة من الأصوات المدلى بها حتى يتم قبول بنتائج الاستفتاء وتجاوز كل إشكال التشكيك.
و أشار إلى أن موجة التشكيك في نتائج أعمال الهيئة، التي اختار قيس سعيد أعضاءها، سيستمر، حسب رأيه.