مرسوم سطحي ظلم العسكريين ( الهادي القلسي)

رأي يتعلق بالمرسوم عدد1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011  ويتعلق بالعفو العام

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير العدل

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير الدفاع الوطني.

بعد الإطلاع على……………………………………….

الفصل الأول – ينتفع بالعفو العام كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، قبل14 جانفي 2011 من أجل الجرائم التالية :

ضمن هذا الفصل لم أجد أية من التي يسمنوها جرائم واحدة تنطبق على عسكريي براكة الساحل الــــ244 وحتىالــــ93 التي تمت محاكماتهم.

التعليل بسيط حيث قضيةبراكة الساحل هي مسرحية مفتعلة الغاية منها تصفية المؤسسة العسكرية خاصة بعد  ان قدم بن علي اعتذاره لضحايا المظلمة يوم 23جوان 1991على لسان عبد الله القلال وزير الداخلية ووعدهم بشهر راحة ثم العودةللعمل ولم ينكر هذا أمام قاضي التحقيق سنة 2011  فهو ظلم جلي وواضح ويندرج في إرهاب دولة نظام بن علي  ولا وجود أصلا للتهمة المنسوبة وعلى هذا الأساس انعدم تفعيل الفصل الأول على الـــ244 عسكري ضحايا المظلمة الفظيعةوالشنيعة.

الفصل 2 – لكل من سيشملهم العفو العام طبقا لهذا المرسوم الحق في العودة للعمل وفي طلب التعويض.

ويقع النظر في مطالب التعويض المقدمةمن قبل الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لإجراءات وصيغ يحددها إطار قانوني خاص.

هذا الفصل تجاهل الخصوصية العسكرية وهو عيب من عيوب هذا المرسوم الذي لم يحترم القانون عدد 1 لسنة 2004 والذي يمنع العسكريين من العودة للعمل إن فاق سنه 40 سنة.

الفصل 5 – وزير العدل ووزير الداخليةووزير الدفاع الوطني مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسميللجمهورية التونسية.

ان هذا الفصل يحدد المؤسسات التنفيذية لهذاالمرسوم والمتمثلة في وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع  فان وزارة العدل يهمها هذا المرسوم بكونها مصدرشهادة العفو  بينما وزارة الداخلية والدفاع المذكورين دون غيرها من بقية الوزارات  فهل المرسوم يهم منظوريهم فقط ولماذا لم يتم ذكر باقي المؤسسات الوطنية .وهل التفعيل متعلق بأعوان وموظفي الدفاع والداخلية فقط

بقية الفصول هي إجرائية فقط

الخلاصة : صدر هذا المرسوم دون دراسة تحليلية بل اعتقد كان التسرع شعاره ومن الطبيعي ان يتم تجاهل الخصوصية العسكرية من الذين لم يهتموا يومابالمؤسسة العسكرية بل واصلوا تهميشه كما فعل بن علي والأغرب من ذلك كيف لم تنتبه وزارة الدفاع لهذا الانتهاك الجديد والمتمثل في إقصاء منظوريها من أحقية استرداد الحقوق .

ان كان هذا على حسن نية فلماذا لم ينتبه له كل من المبزع والسبسي والزبيدي وعمار  وأصلحوه آو غيروه اوأضافوا له ملحقا قانونا يشمل العسكريين وخاصة ضحايا براكة الساحل .

على هذا الأساس بقي الـــــ244 عسكري ليومنا هذا غير مشمولين بأيةتسوية تعيد لهم كرامة العيش ونحن نعيش العام الرابع بعد الثورة والجميع يعلم علما ليقين الوضع الاجتماعي السيئ الذي تعايشه جل ضحايا المظلمة والتي عجز كل الساسةعلى إلغاء قرار جائر اتخذه بن ضياء سنة 1992 رغم إرادة ألغت الدستور بأكمله .

الحل سهل : قانون او امر او قرار خاص بضحايا هذه المظلمة وذلك بعد ارادة سياسية او قرار سياسي .هذه الاادةالغائبة الى حد الساعة …..الى متى الانتظار والايام تجرني بنا رغم التزامنا بالانضباط

الأربعاء 19 فيفري 2014

الهادي القلسي احد ضحايا مظلمة براكة الساحل