اعتبر مرصد الحقوق والحريات، اليوم الخميس 3 مارس 2022، أن إيقاف عميد المحامين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عبر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من طرف أحد قضاة التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس على خلفية مطالبته بعض أعوان الأمن بتطبيق القانون وعدم تطبيق التعليمات المخالفة للقانون، يعدّ ”انتهاكا جديدا للحقوق والحريات”.
وقال المرصد، في بيان، إن محاكمة محامٍ من أجل أعمال أو أقوال صدرت عنه أثناء مباشرته لعمله انتهاك خطير وتهديد جديد لمهنة المحاماة التي تعدّ من أهم ركائز مقومات المحاكمة العادلة، فضلا عن أنّ المحاكمة شكلت خرقا صريحا لأحكام الفصل 47 من مرسوم المحاماة.
وحمل المرصد، المسؤولية كاملة إلى هياكل مهنة المحاماة التي فضلت للأسف بعد 25 جويلية، الاصطفاف السياسي خلف رئيس الجمهورية على أن تمنع تقديم منظوريها قرابين وتخلت عن دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن دولة القانون والمؤسسات، وفق نص البيان.
وحذر مما وصفها بـسياسة الصمت التفهم والتبرير، داعيا بقية الجمعيات والمنظمات الوطنية أيا كانت خلافاتها، توجهاتها وحساباتها السياسية والإيديولوجية، إلى العمل المشترك من أجل التصدي إلى كل الخروقات والانتهاكات أيا كان ضحاياها، وإلى الدفاع عن الحقوق والحريات، قبل أن تدور عليها رحى الاستبداد، وفق البيان.