عبر مرصد الحقوق والحريات بتونس ،في بيان اليوم الإثنين ،عن إدانته الشديدة للأسلوب المافيوزي الذي اعتمدته وزارة الداخلية في عملية اختطاف خصم سياسي لرئيس الجمهورية (نورالدين البحيري) وأمني متقاعد(فتحي البلدي).
واعتبر المرصد أن نور الدين البحيري والأمني فتحي البلدي في حالة اختفاء قسري طبقا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
و حمل المرصد رئيس الجمهورية رأسا المسؤولية على صحة وحياة المخطوفين، ودعاه إلى عدم التنصل من المسؤولية الأخلاقية، السياسية والقانونية كعادته بعد كل تجاوز أو انتهاك .