منصة تعليمية تونسية مطابقة للمناهج الرسمية منصة تعليمية تونسية مطابقة للمناهج الرسمية منصة تعليمية تونسية مطابقة للمناهج الرسمية
ADVERTISEMENT
  • إتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • من نحن
الثلاثاء 11 رجب 1442, 23-02-2021
  • دخول
الصدى نت
  • كل الأخبارأخبار 24
  • سياسة
  • صدى البرلمان
  • جهات
  • ملفات
  • ميديا
    • فيديو
    • صور
  • رياضة
    • رياضة وطنية
    • رياضة عالمية
No Result
View All Result
الصدى نت
  • كل الأخبارأخبار 24
  • سياسة
  • صدى البرلمان
  • جهات
  • ملفات
  • ميديا
    • فيديو
    • صور
  • رياضة
    • رياضة وطنية
    • رياضة عالمية
No Result
View All Result
الصدى نت
No Result
View All Result

الرئيسية » الأخبار الوطنية » مرصد رقابة:إعفاء ألفة الحامدي من خطة رئيس مدير عام لشركة الخطوط التونسية غير قانوني

مرصد رقابة:إعفاء ألفة الحامدي من خطة رئيس مدير عام لشركة الخطوط التونسية غير قانوني

الصدى نت كتبه الصدى نت
الثلاثاء 11 رجب 1442ﻫ 23-2-2021م
in الأخبار الوطنية
0
1
فيسبوكتيوتر

اعتبر مرصد رقابة (جمعية تعنى بمكافحة الفساد) أن إعفاء ألفة الحامدي من خطة رئيس مدير عام  لشركة الخطوط التونسية غير قانوني.

وفي ما يلي نص البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية على فايسبوك:

قرارات جديدة في جامعة كرة القدم الرابطة المحترفة الرابطة الأولى

كأس إفريقيا للأواسط: تونس تواجه المغرب في الدور ربع النهائي

الثلاثاء 11 رجب 1442ﻫ 23-2-2021م
101
كرة اليد

كرة اليد: رضا المناعي يستقيل من المكتب الجامعي

الثلاثاء 11 رجب 1442ﻫ 23-2-2021م
34

رغم أن رئيس الحكومة تكنوقراطي ينتمي إلى أسلاك الهيئات الرقابية، فقد فشل في إنجاز الحد الأدنى من الإجراءات القانونية المستوجبة للتسمية في بعض الخطط المدنية العليا والإعفاء منها، مقدما بذلك نموذجا سيئا عن أبناء الإدارة.

كيف ذلك؟ 

تعتبر شركة الخطوط التونسية منشأة عمومية  تابعة للدولة حسب تعريف المنشآت العمومية الوارد بالفصل 8 جديد من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، مثلما نقح وتمم بالقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وهي شركة خاضعة لإشراف وزارة النقل عملا بأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 910 لسنة 2005 مؤرخ في 24 مارس 2005 يتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

ما هي الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في هذه الحالة؟

يتم التعيين في خطة رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية بوصفها منشأة عمومية والإعفاء منها والاستبقاء بها وفقًا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 2 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 والمتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور بمقتضى أمر حكومي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل باقتراح من الوزير المعني وبعد مداولة مجلس الوزراء، وإعلام رئيس الجمهورية به.

أما القول شركة الخطوط التونسية هي شركة خفية الاسم يخضع تعيين رئيسها مديرها العام لأحكام مجلة الشركات التجارية، فهو مردود بصريح نص الفصل 2 المذكور الذي هو نص خاص بالمنشآت العمومية مقدم في التطبيق على الشريعة العامة لقانون الشركات التجارية، وأن الفصل المذكور أورد عبارة منشأة عمومية على إطلاقها فتؤخذ على إطلاقها وتسري على المنشآت العمومية التي تأخذ شكل شركات خفية الاسم، فلا يجوز تـأويلها بالتضييق ما لم يرد في النص قيد أو استثناء صريح.

هذا، وتؤكد مصادرنا في مرصد رقابة أن الوزير لم يقدم مقترح تعيين ألفة الحامدي على رأس التونيسار وأن تسميتها لم تعرض على مداولات مجلس الوزراء كما لم يصدر إلى حد تاريخ إقالتها أمس أمر حكومي بتعيينها في الخطة، كما لا ندري إن تم إعلام رئيس الجمهورية بالتعيين إن وُجد، وكيف يجوز إعفاء شخص لم تتم تسميته بصفة قانونية بعد؟

كما أن السيد معز شقشوق وزير النقل المكلف بالإشراف القطاعي على التونيسار لم يصدر إلى حد تاريخ إقالة ألفة الحامدي أي قرار إداري بتعيينها ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، طبق أحكام الفصل عدد 7 من الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها.

خلاصة القول، إن حكومة الهواة قد أقالت من لم تعينه بصفة قانونية، ولا معنى بعد ذلك لبلاغات التسميات والإعفاءات التي تنشر من حين لآخر هنا وهناك على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وهل أن المرتبات والامتيازات العينية التي تمتعت بها المذكورة والقرارات والمراسلات التي وقعتها طيلة فترة باشرتها للخطة، تعتبر قانونية؟ 

حتما الجواب جاهز عند حكومة الهواة، وهو أن تعمد إلى اللعب كعادتها على تواريخ دخول النصوص القانونية حيز التنفيذ، بأن تنشر أمر التسمية والإعفاء بأمرين حكوميين متعاقبين وفي عدد واحد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لإضفاء شرعية بأثر رجعي على قرار إداري ولد ميتا. 

فكيف لحكومة فشلت في إنجاز تسمية في خطة مدنية عليا والإعفاء منها وفقا لإجراءات قانونية سليمة، أن تتصدى لأمهات القضايا ومن بين أهمها مكافحة الفساد ؟

أليس الإنحراف بالإجراءات القانونية ضرباً من ضروب الفساد؟

Tags: ألفة الحامديالخطوط التونسيةتونسفسادمخالفة القانونمرصد رقابة

© 2021 الصدى.نت – جميع الحقوق محفوظة

Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Rss
No Result
View All Result
  • دخول
  • كل الأخبار
  • تحليلات
  • أقلام حرة
  • ميديا
    • فيديو
    • صور
  • سياسة
  • صدى البرلمان
  • إسلاميات
    • مقال الجمعة
    • شؤون إسلامية
    • تاريخ إسلامي
  • إقتصاد
  • جهات
  • حقوق وحريات
    • عدالة انتقالية
    • انتهاكات
    • تقارير حقوقية
  • أخبار عالمية
  • رياضة
    • رياضة وطنية
    • رياضة عالمية
  • مجتمع
    • صحة
    • ثقافة
    • مرأة وأسرة
    • مجتمع مدني
  • منوعات
    • أخبار الطقس
    • أخبار العملة
    • تشغيل
    • علوم وتكنولوجيا
    • الرائد الرسمي
    • وثائق
    • إصدارات
    • متفرقات
  • هاو الصحيح

© 2021 الصدى.نت - جميع الحقوق محفوظة

مرحبا من جديد

أدرج بيانات حسابك

هل نسيت كلمة عبورك؟

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. أدخل الآن

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

أدخل الآن