أفاد مرصد “رقابة” في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبو” الثلاثاء 12 جانفي 2021 بانه وجه يوم أمس الاثنين طلب نفاذ إلى المعلومة الى السيدة مديرة ديوان رئيس الجمهورية، ولكن مصالح الرئاسة رفضت تسلم الطلب مباشرة، فقام بتوجيهه عبر الفاكس.
و أوضح المرصد ان طلب النفاذ يتعلق باللجنة الخاصة التي تم إحداثها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020 لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
وتابع المرصد أنه طلب من السيدة مديرة الديوان الرئاسي مده واعلام الرأي العام بسير أعمال اللجنة التي يعلق عليها عديد التونسيين بعض الأمل في إنقاذ الموقف وحماية الأموال المنهوبة من الضياع نهائيا في الاسابيع القادمة.
كما ذلب المرصد حسب التدوينة تواريخ الاجتماعات التي تمت في اطار اللجنة، والجهات التي حضرتها، والأهداف التي حددتها اللجنة لنفسها، والاجراءات التي قامت بها لاثبات جدية الدولة التونسية في تحصيل الأموال المنهوبة ولضمان حق التونسيين من الضياع نهاية هذا الشهر حسب ما صرح به السيد رئيس الجمهورية.
وشدد المرصد أن رئاسة الجمهورية مطالبة بالشفافية الكاملة في هذا الموضوع الذي يهم كل التونسيين. وهي مطالبة قبل كل شيء بالامتثال الكامل لقانون حق النفاذ الى المعلومة. ويجب أن تعطي الدرس لبقية المؤسسات في الغرض، كمؤسسة ضامنة لحماية الدستور ودولة القانون مشيرا إلى أن له عودة لملف الأموال المنهوبة بمعطيات وخطوات جديدة.
