اتهم مرصد رقابة الإدارة العامة للديوان الوطني للبريد التونسي ووزارة تكنولوجيا الاتصال بمواصلة “التستر على المتورطين في عمليات تحيل وتلاعب بمنظومة بطاقات الدفع الإلكتروني “إي دينار سمارت” E-Dinar Smart وبطاقات “أنا تونسي” بالعملة الصعبة للمواطنين بالخارج والبطاقات المخصصة لمنح السفر إلى الخارج E-Dinar Travel “.
وأوضح المرصد في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” أنه على الرغم من كل المراسلات التي وجهها مرصد رقابة الى المسؤولين في الديوان والوزارة، ورغم الشكاية التي قدمها الى العدالة، ورغم عدد من الشهادات والشكايات الموثقة من موظفين شرفاء في البريد، مازال المسؤول الأول على كل هذه الجرائم يواصل مهامه في مركز النقديات لديوان البريد، بعد اقصائه للأعوان الذين كشفوا سرقاته، ويواصل جرائمه، تحت حماية عدد من مديريه المباشرين وصولا الى الرئيس المدير العام سامي المكي، وعدد من مسؤولي الوزارة وصولا إلى الوزير نزار بن ناجي. بشكل يدفع للشك في توريط ذلك الشخص لعديد المسؤولين في عمليات التلاعب ببطاقات الدفع والاستفادة من أرصدة وهمية.
وأكد المرصد أنه قدم سابقا للعدالة مؤيدات مؤكدة على عمليات تلاعب شملت إضافة أرصدة وهمية إلى عدد من البطاقات عبر المنظومة المعلوماتية الداخلية للديوان، ثم التدخل اليدوي لتغيير المعطيات وفسخ المعاملات من قاعدة البيانات بعد عمليات الدفع بتلك البطاقات أو سحب الأرصدة عبر الصراف الآلي.
كما قدم للعدالة مؤيدات تثبت وجود فوارق بملايين الدينارات في حسابات مركز النقديات لديوان البريد، بما يؤكد أن حجم التلاعب بمنظومات بطاقات الديوان الوطني للبريد أكبر بكثير مما تم كشفه، ومما يتم التستر عليه الآن من طرف مسؤولي الديوان والوزارة.
وختم تدوينته بقوله ” وفي انتظار تحرك البحث القضائي (المعطل بدوره بشكل يبعث على الاستغراب)، يؤكد المرصد أن صمت الوزير نزار بن ناجي والرئيس المدير العام سامي المكي تجاه هذا الوضع الخطير هو تواطئ مع المتورطين في هذه الجرائم ومشاركة في تدمير مصداقية منظومة بطاقات الديوان الوطني للبريد التونسي. ويتعهد المرصد باضافة الشخصين الى قائمة المشتكى بهم في القضية بتهمة التستر على جرائم خطيرة”.