كشف مرصد رقابة أن عملية استيراد المنتجات الفلاحية من مصر تحوم حولها شكوك قوية بخصوص إن كانت تستجيب للمواصفات الصحية ومساعي بعض الأطراف لتجنيب الجهة المسؤولة عن استيراد البصل وتعريض صحة التونسيين للخطر.
و أفاد المرصد أن عمليات التقصي أفضت إلى أن رئاسة الحكومة تتلكأ ومنذ موافقة مجلس النواب على القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، في اصدار النصوص الترتيبية التي بموجبها يتمّ استكمال ارساء وتفعيل “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، التي لا يجد المتابع مبررا لعدم تركيزها وامساكها للصلاحيات الهائلة التي منحها القانون لها إلى حدّ اليوم.
و أشارإلى أنه راسل رئاسة الحكومة وكافة الوزارات المعنية بخصوص ضرورة الإسراع في التوقيع على قرار مشترك يخلص إلى تجميع كافة الهياكل المعنية بمراقبة المواد الغذائية ومياه الشرب والمياه المعدنية التابعة لوزارات الصحة والفلاحة والتجارة، لتصبح جميعها تحت تسيير الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ونعني القرار المتعلق بإحداث اللجنة المكلفة بإتمام اجراءات الإلحاق الوجوبي للأعوان المنصوص عليهم بالفصل 91 من القانون 25 لسنة 2019 المؤرخ لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية واغذية الحيوانات.
و أكد المرصد إنّ إطلاق “الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية” مركزيا وبعث مكاتب تابعة لها بالإدارات الجهوية، وضبط تنظيمها الاداري والمالي، وتركيبتها قد يحتاج إلى 19 نصا ترتيبا، إلا أنّ الواقع يشير الى اصدار أمر حكومي وحيد ويتيم وهو “أمر حكومي عدد 74 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها”.
و وضح أن هذا الجهاز يهدف الى توفير سلامة صحية للمستهلك التونسي من خلال تأمين مراقبة فعالة للمنتجات المصدرة أو التي يتم توريدها وتروّج في السوق الداخليّة، بعد أن كانت كل وزارة تملك جهازا خاصا بها للمراقبة، من واجباته التدقيق في المنتجات التي تستوردها الوزارة العائد لها بالنظر.