أعرب “مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية” اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 عن استنكاره “لضرب استقلالية السلطة القضائية” عبر إصدار المرسوم المتعلق بإحداث “مجلس أعلى مؤقت للقضاء” يحل محل “المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وممارسة السلطة التنفيذية تضييقات على رئيسه واعضائه وموظفيه ومنعهم من مباشرة مهامهم”.
وندد المرصد ،في بيان، بتواصل الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها منذ 25 جويلية 2021 دون اي أفق لانتهائها مستنكرا “الخرق المتكرر لدستور 27 جانفي 2014 والتفريط في المكاسب الدستورية التي جاء بها”.
واعتبر المرصد أنّ المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية منتخبة وهو الضامن لاستقلالية السلطة القضائية وان أي مساس به يعد تدخلا مباشرا من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية وضربا لمبدأ الفصل بين السلط مضيفا ان أي اصلاح يخص القضاء يجب ان يتم وفق الأسس الدستورية المنصوص عليها صلب الفصل 114 من الدستور الذي يعطي للجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة للمجلس الأعلى للقضاء صلاحية اقتراح الاصلاحات الضرورية وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء والتي تعرض عليها وجوبا.
وطالب المرصد رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهدات تونس الدولية وخاصة بما جاءت به الاتفاقيات والمواثيق المصادق عليها من طرف الدولة التونسية في كل ما يتعلق بالحقوق والحريات.
وعبر المرصد عن رفضه لكل تدخل في حرية الإعلام والصحافة والنشر خاصة بعد المخاوف من انتكاسة حرية الإعلام إثر التضييقات على المشهد الإعلامي خاصة منه العمومي من طرف السلطة التنفيذية.
وجدد المرصد رفضه كل مساس بحرية الاجتماع والتظاهر السلميين وذلك على خلفية الاعتداءات الأمنية والايقافات العشوائية التي طالت ناشطين إبان مشاركتهم في تظاهرات ذكرى الثورة في 14 جانفي الماضي خاصة أن الحق في التظاهر مضمون بموجب الفصل 37 من الدستور.
وعبر المرصد عن رفضه لأي مساس بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات وذلك على خلفية الوثيقة المسربة التي تتضمن تنقيحا للمرسوم يهدد الحق في التنظم المنصوص عليه بالفصل 35 من الدستور الذي يؤكد على ضمان حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات.