كشف عضو هيئة مشروع الدستور الليبي، سالم كشلاف أهم ما ناقشته الهيئة مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيتش ورؤية البعثة لقضية الاستفتاء على الدستور.
وقال كشلاف في تصريح لموقع “عربي21” إن “وفدا من هيئة الدستور التقى كوبيتش في العاصمة طرابلس وأكدوا له على جملة من الأمور ومنها: شرعية الهيئة التأسيسية وأنها هي الجهة الوحيدة المنوطة بمشروع الدستور، وكذلك تم استعراض أهم مخرجات لجنة المسار الدستوري وما توافقت عليه بخصوص عملية الاستفتاء”.
وأضاف: “أكدنا للمبعوث أنه لم يتبق إلا التنفيذ العملي لمخرجات لجنة المسار الدستوري والذهاب إلى الاستفتاء على مشروع الدستور، كما أكدنا على رغبة الهيئة في التواصل مع البعثة الأممية وتبادل الرؤى والأفكار والسير قدما نحو العملية الدستورية في البلاد”.
وبسؤاله عن رد المبعوث الأممي على مقترحاتهم، قال كشلاف، وهو أحد الحضور للاجتماع لـ”عربي21″: “الحقيقة ما لمسناه من المبعوث الأممي كان مخيبا للآمال لأنه لم يتعاط بشكل إيجابي مع ما طرحه وفد الهيئة وهو استمرار لنفس نهج البعثة سواء برئاسة غسان سلامة أو بعده ستيفاني ويلياميز”، وفق كلامه.
“تجاهل متعمد”
وتابع: “قدمنا له كل الأسانيد الدستورية والقضائية والسياسية التي تؤكد حق الشعب في تقرير مصيره والاستفتاء على الدستور قبل الذهاب إلى الانتخابات، لكنه كان يصر فقط على العملية الانتخابية في تاريخها المحدد 24 ديسمبر من العام الجاري، رغم أننا أكدنا له أن الأولوية للاستحقاقات وليس للتواريخ”.
وقال عضو هيئة الدستور إن “المبعوث الأممي تجاهل حتى مخرجات المسار الدستوري المنصوص عليها في خارطة الطريق، وعول فقط على أعمال اللجنة القانونية لملتقى الحوار الوطني والتي انتهت مدتها القانونية لتقديم مقترحاتها يوم 20 فبراير الجاري”.
وختم كلامه بقوله: “نحن في استغراب شديد حول استمرار نهج البعثة الأممية بخصوص العملية الدستورية وهي تخالف بذلك قرارات مجلس الأمن الذي طالبها بدعم الهيئة ومخرجاتها”، كما صرح.
والتقى المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا برئيس هيئة مشروع الدستور ووفد مرافق له من أعضاء الهيئة لبحث آخر تطورات العملية الدستورية والإشكالية حول الاستفتاء أولا أم الانتخابات أولا.
وتشهد العلاقة بين هيئة صياغة الدستور الليبي والبعثة الأممية تباعدا واحتقانات بعد قرار البعثة تشكيل لجنة من البرلمان ومجلس الدولة تتولى المسار الدستوري دون إشراك الهيئة في أعمال هذه اللجنة، وهو ما تسبب في غضب هيئة الدستور وإصدار عدة بيانات تحمل البعثة مسؤولية الإضرار بالعملية الدستورية.