تنفيذا للإجراءات الاجتماعية المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة إلياس الفخاخ يوم 21 مارس 2020 للحد من تداعيات فيروس كورونا، تم الاذن باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والاستثنائية لفائدة هذه الشرائح بهدف عدم بقاء أيّ مواطن تونسي محتاج وبدون سند خارج دائرة هذه الإجراءات الحمائيّة.
بالنسبة لمجال الإحاطة بالفئات الاجتماعيّة الهشّة والمعوزة ومحدودة الدّخل وذات الاحتياجات الخصوصية، تتمثّل هذه الإجراءات في تخصيص مساعدات نقديّة استثنائيّة ظرفية مباشرة لفائدة العائلات الهشّة والمعوزة ومحدودة الدّخل قدرها 150 مليون دينار في اطار خط تمويل إضافي غير مدرج بميزانية الدولة لسنة 2020 من خلال:
1. مساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة بقيمة 200 دينار لفائدة 623 ألف عائلة محدودة الدّخل لا يتوفّر لديها دخل قارّ وغير منخرطة بأحد أنظمة الضّمان الاجتماعي والأكثر عرضة للتأثّر بتداعيات الوضع الصحّي والاجتماعي الذي تمرّ به البلاد (الأسر المنتفعة ببطاقة علاج بالتّعريفة المنخفضة) تصرف لفائدتها عن طريق حوّالات بريديّة.
2. مساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة بقيمة 50 د لفائدة 260 ألف عائلة معوزة لا يتوفّر لديها أيّ دخل قارّ تصرف كإجراء إضافي للمنحة القارّة لشهر مارس 2020 والمقدّرة بـ 180 دينارا تصرف لفائدتها عن طريق حوّالات بريديّة (الأسر المنتفعة ببطاقة علاج مجّاني).
3. مساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة لفائدة الأسر المتكفّلة بكبار السنّ الفاقدين للسّند بما قيمته 200 دينارا تصرف لفائدتها عن طريق حوّالات بريديّة.
4. مساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة لفائدة الأسر الحاضنة لأطفال فاقدين للسّند في إطار الايداع العائلي بما قيمته 200 دينارا تصرف لفائدتها عن طريق حوّالات بريديّة.
5. مساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة لفائدة الأسر الحاضنة لأشخاص ذوي إعاقة بما قيمته 200 دينارا تصرف لفائدتها عن طريق حوّالات بريديّة.
6. إعادة التّزويد بالكهرباء وبالماء الصّالح للشّراب وعدم قطعهما لمدّة شهرين (لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدّخل التي تعذّر عليها الخلاص) إضافة إلى إعادة تزويد المجامع المائيّة بالكهرباء.
7-التعهّد بالأشخاص المشرّدين دون مأوى S.D.F وذلك عبر ايوائهم بمراكز وفضاءات مخصّصة للغرض عن طريق آليّة “الإسعاف الاجتماعي” بالنّسبة لتونس الكبرى وعن طريق “مركزي الإحاطة والتّوجيه الاجتماعي” بكلّ من ولايتي سوسة وصفاقس والإدارات الجهويّة للشّؤون الاجتماعيّة بالنّسبة لبقيّة الولايات، على أن يتمّ التّنسيق في كلّ الحالات مع وزارتي الدّاخليّة والصحّة.