انتهت لجنة الخبراء تعديل الدستور مساء اليوم 20-08-2013
و كشف المستشار علي عوض مقرر اللجنة و مستشار الرئيس للشؤون الدستورية أن نظام الحكم سيكون مختلطا و أقرب الى النظام البرلماني حيث يتقاسم كل من رئيس الحكومة و رئيس الدولة الصلاحيات التنفيذية وقررت اللجنة الغاء مجلس الشورى واعطاء كل الصلاحيات لمجلس النواب كما وقع الغاء المادة رقم 219الخاصة بتفسير الشريعة الاسلامية ووقع الغاء عددا من مواد باب الاحكام الانتقالية وابرزها العزل السياسي لرموز الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك والذي تم حله بعد ثورة يناير 2011
هذا وقررت اللجنة انه لايتم عزل الرئيس الا من خلال طلب يتقدم به ثلث اعضاء البرلمان عند انتهاكه للدستور و اتهامه بالخيانة العظمى
وكان من اهم النقاط التى جلت انتباه الصحفيين انه لايجوز عزل الرئيس في حال خروج الجماهير و عليه في الشارع او التظاهر ضده مهما كان عدد المحتجين