قررت محكمة جنايات الجيزة الخميس، إحالة أوراق المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، محمد بديع، و13 آخرين من قيادات الجماعة، التي تعتبرها حكومة الانقلاب “تنظيماً إرهابياً”، في قضية “أحداث مسجد الاستقامة” إلى مفتي الجمهورية.
وحددت المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر معهد أمناء الشرطة بالقرب من مجمع سجون طرة”، جلسة 30اوت الجاري للنطق بالحكم بإعدام بعد ورود تقرير المفتي، وبعد استطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، إلا أن هذا الرأي عادة ما يكون استشارياً.
وإلى جانب بديع، يشمل قرار الإحالة 13 متهماً آخرين، بينهم ثمانية “محبوسين”، يتقدمهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وباسم عودة، وزير التموين في عهد الرئيس محمد مرسي، إضافة إلى ستة اخرين يتقدمهم عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى “الجماعة الإسلامية.”
وهذه هي المرة الثانية التي تقرر المحكمة إحالة مرشد جماعة الإخوان إلى مفتي الجمهورية بنفس القضية، حيث سبق للمحكمة أن أحالت بديع والآخرين إلى المفتي في 16 جوان، إلا أن الرأي الشرعي جاء معارضاً للحكم بإعدامهم.
ويواجهون اتهامات في القضية تسبب في قتل 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، خلال المصادمات التي وقعت أمام مسجد الاستقامة بمدينة الجيزة، في جويلية من العام الماضي، عقب “عزل” الرئيس محمد مرسي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين.