قالت لجنة حصر و إدارة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين بمصر، إنه لا يمكن إعلان أية تفاصيل عن أرقام وممتلكات الشركات والمؤسسات التي تحفظت عليها اللجنة حتى الآن، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عقب إتمام عملية الحصر.
وقال مصدر باللجنة، إن اللجنة تكتفي بالإعلان عن أسماء الشركات المتحفظ عليها، وأنه يجري حالياً عملية الجرد التي تتعلق بقرار اللجنة الأخير بشأن التحفظ على 66 شركة تابعة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين وخاصة رجلي الأعمال خيرت الشاطر وحسن مالك.
وأعلنت اللجنة أنه من المقرر الانتهاء من عملية جرد 29 شركة من الشركات المملوكة لـخيرت الشاطر ونجله بهاء وحسن مالك ونجله يوسف غدا الأحد كمرحلة أولى على أن يتم تقسيم الشركات المتبقية وعددها 37 شركة على مراحل أخرى للبدء في جردها فور الانتهاء من المرحلة الأولى.
و قدر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إجمالي أصول الـ 66 شركة التي تحفظت عليها اللجنة مؤخراً بمئات الملايين، مؤكداً أن إجمالي استثماراتها لن تصل إلى مليار جنيه، ولكن هذه الأرقام ليست حقيقية ولكنها الأقرب إلى الدقة، لافتاً إلى أنه سيتم إسناد إدارة هذه الشركات إلى شركة متخصصة في التعامل مع التوكيلات التجارية ولكن عقب إتمام عملية الجرد.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في 23 سبتمبر الماضي بحظر نشاط جماعة “الإخوان” والتحفظ على أموالها وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة. فيما أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر الخميس الماضي، قراراً بالتحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة للجماعة وقياداتها.
و قررت اللجنة جرد شركات من بينها الفريدة وسرار واستقبال والعز للتجارة ورومرز للتجارة ومالك للتجارة والملابس حيث تباشر حاليا 24 لجنة متخصصة عمليات جرد واستلام فروع تلك الشركات لإدارتها بمعرفة شركة متخصصة في ذلك الشأن.
وقررت اللجنة التحفظ على أموال 737 من قيادات جماعة الإخوان في الداخل والخارج حتى الآن إضافة، إلى 1107 جمعيات أهلية ثبت علاقتها بالجماعة والتحفظ على 81 مدرسة تابعة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين لعدم التزامها بقواعد وزارة التربية والتعليم.