أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد لما تقوم به قوات الجيش المصري من حرب ابادة للشعب المصري العظيم، وقيامها باستخدام القوة العسكرية الثقيلة من دبابات ومروحيات في ابادة هذا الشعب، الذي لم يرتكب اي جرم ولم يناد سوى بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويرفض ان تسلب ارادته وان يجبر على القبول بحكم ديكتاتوري استبدادي جديد تحت قيادة العسكر الذين قادوا البلاد لسنوات طويلة واوصلوها الى هذه الحالة المأساوية التى وصلت اليها، قبل ان ينقلبوا على الشرعية والديموقراطية ويحاولوا ان يعيدونا مرة اخرى لعصور الظلام التى عشنا فيها حقب طويلة .
واكد الائتلاف ان عدد الشهداء في القاهرة وبقية المحافظات اقترب من 200 شهيد منهم 95 في رمسيس فقط، والباقي في الاسكندرية ودمياط والعريش والاسماعيلية والسويس وباقي المحافظات .
وقالوا إن هؤلاء لا يكتفوا بالحرق والقتل فقط وانما يحاولون حرق مصر بالكامل والصاقها بالمتظاهرين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري- كما حدث في حرق العديد من دور العبادة ومؤسسات الدولة العامة- حتى تتاح لهم الفرصة للحفاظ على مناصبهم وحماية انفسهم من القصاص العادل لاسر الشهداء.
واكد ان هذه المجازر لازالت مستمرة في كل الميادين ويتم استخدام مفرط للقوة العسكرية والشرطية ضد المتظاهرين السلميين الذين يصرون على مواصلة التظاهر السلمي حتى تعود الشرعية.
واشار الى ان ما يحدث الان لم يعد مجرد خلاف سياسي وانما حالة من القتل العمد مع سبق الاصرار، وبشكل يفوق ما قام به هتلر ضد اليهود، وبصورة لم نشهد لها مثيلا في مصر او العالم في التاريخ القديم والحديث.
واضاف ان اصرار الانقلابيين على موقفهم الرافض للحوار والاذعان لارادة الشعب المصري يمثل خطورة كبيرة على امن واستقرار الوطن، كما يمثل تهديد صريح ومباشر على مصالح المجتمع الدولي.
وطالب الائتلاف الشرفاء في الجيش المصري بضرورة وضع حد لهذا القتل الغير مبرر والاذعان لارادة الشعب المصري التى ترفض سرقة ثورة 25 ينايرالمجيدة وتطالب باحترام الشرعية والديمقراطية.
كما طالب الائتلاف المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الحكومة الانقلابية لاحترام الحق في التظاهر السلمي، وعدم استخدام القوة في فض المظاهرات السلمية، ودعا منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي لتوثيق الجرائم التى حدثت والمطالبة بتقديم المسئولين عنها للمحاكمة العادلة امام المحكمة الجنائية الدولية.
