كشفت مصادر برئاسة الجمهورية، أن الرئيس عدلي منصور طلب من الجهات الأمنية ووزارة الخارجية إعداد ملف كامل عن العلاقات المصرية القطرية في عهد الرئيس «المعزول» محمد مرسي، وما تضمنته من اتفاقيات اقتصادية بين الإخوان وقطر، والتفاصيل الكاملة لسفريات المسؤولين في حكومة هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، ومبعوثي الرئيس «المعزول» إلى قطر.
وأضافت المصادر لصحيفة «الوطن» الكويتية، أن «رئاسة الجمهورية قد حصلت من إحدى الجهات الأمنية على ملفات خاصة عن مباحثات سرية تمت في الدوحة بين عدد من الإخوان ومسؤولين من قطر»، وتابع المصدر: «من المتوقع أن يكون هناك قرارات سيادية بخصوص التعاون بشكل كامل مع قطر و قطع العلاقات معها ، وإعادة النظر في بعض الأمور المهمة بين البلدين، وسوف يتم تحديد ذلك بناء على المعلومات التي طلبها الرئيس عدلي منصور».
و أكد مصدر سيادي ان القرار النهائي في علاقة مصر بقطر مصيره قطع العلاقات نهائيا لانها اثبتت تخابرها من اعداء مصر للاضرار بالامن العام لمصر و مساعدتهم لقلب نظام الحكم و الدخول في حرب اهلية و تسليط اعلامها الضوء على الاحداث في مصر و نشر الاخبار المفبركة الكاذبة